پس از آن قوم آنچه فراگرفتهاند جزيه است ، و مصرف آن مصرف جزيه است . و از مال كودكان و ديوانگان و زنان فرانگيرند . و نظر كنند در حاصل كه وفا مىكند از هر سرى دينارى ؟ پس اگر وفا نمىكند زيادت گردانند تا سه برابر ، و زيادتتر ، و جايز است اقتصار بر قدر صدقه و نصف او ، گاهى كه حاصل شود وفا بدينار .
و اگر رسولى از دار الحرب بيايد يا كسى از اهل حرب ، رخصت از امام خواهد كه بدار الاسلام درآيد و طعامى آورد يا چيزى كه حاجت مسلمانان بدان بسيار باشد جايز است كه امام ايشان را ( رخصت دهد « 1 » ) . و جايز نيست وظيفه ساختن مالى بر رسول و نه بر مستجير از جهت سماع كلام اللّه .
و جايز است بر كسى كه از براى تجارت آيد و با او مال تجارت باشد كه شرط كنند عشر بر او و زيادت بر عشر و ناقص گردانيدن از عشر ، و آنچه معتبر فراگيرند مال فىء است ، و مصرف او مصرف خراج است ، و باسلام ايشان ساقط مىگردد . پس از آن اگر شرط كرده باشند كه از تجارت او بستانند بگيرند از او ، خواه بفروشد و خواه نى . و اگر شرط كرده باشند كه از ثمن تجارت او بستانند فرانگيرند تا آنزمان كه بفروشد .
و ذمّى را مىرسد كه تجارت كند در غير بلاد حجاز . و چيزى از او نگيرند مگر آنكه شرط كند با جزيه . و در هرسالى نگيرند إلّا يكبار . و همچنين است حربى كه چون يكبار از او گرفتند يكبار ديگر نگيرند تا آنزمان كه سال بگذرد ، خواه كه بدار الحرب رود و بازگردد يا بتجارت طواف كند در بلاد ، و اللّه اعلم . اكنون بيان مصرف جزيه و عشر تجارات اهل ذمه و خراج بنى تغلب كنيم و باللّه التوفيق .
فصل چهارم ، در بيان مصارف جزيه و عشور تجارات اهل ذمه و خراج بنى تغلب :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه سابقا گذشت كه بيت المال جزيه و خراج يكى از بيوت اموال اربعه است . و اما مصرف جزيه در مذهب حنفى ؛ در كتاب
هامش
( 1 ) اضافه از م .