تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

باب چهاردهم در احكام ذميان و كيفيت عقد ذمه و احكام جزيه و مقدار آن و كيفيت اخذ آن .

و اين باب مشتمل بر شش فصل است .

فصل اول ، در معنى ذمه و جزيه و تعريف ذمى و آن‌كس كه جايز است كه عقد ذمه بر او كنند و مكانى كه در او جايز است عقد ذمه :

بدان ايّدك اللّه تعالى كه ذمه در لغت عرب به پنج معنى آمده است : بمعنى عهد و امان و ضمان و حرمت و حق . و اهل ذمه را از آن‌جهت ذمى گويند كه در عهد مسلمانان و امان ايشان درآمده‌اند . و اما جزيه آن فعلى است از جزاء ، و در شريعت عبارت از مالى است كه آن را عقد كنند بر كافرى كه او در ذمهء مسلمانان درآيد ، گويا او جزاء قتل اوست . از اين‌جهت او را جزيه نام كردند . و اما آن‌كسى كه جايز است كه بر او عقد ذمه كنند از كفار در مذهب حنفى ، در كتاب « هدايه » گويد كه وضع جزيه كنند بر اهل كتاب و مجوس و بت‌پرستان از عجم ، و وضع نكنند جزيه را بر بت‌پرستان از عرب و نه بر مرتدان ، و قبول نكنند از اين دو طائفه إلّا اسلام را يا شمشير . و گاهى كه غالب شوند بر ايشان زنان و صبيان ايشان فىءاند ، و از مردان ايشان آن‌كس كه مسلمان نشود بكشند او را . و جزيه نيست بر صبى و نه بر زن و نه بر زمن و نه بر اعمى و نه بر مفلوج و نه بر مرد بسيار پير - و ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه واجب مىگردد گاهى