قرابت زيراكه وارث را اسلام است و قرابت ، و نيست بيت المال را إلا اسلام برآن معنى كه آنچه در بيت المال مىنهند حق مسلمانان است ، پس وارث اولى باشد .
اين است سخن صاحب « محيط » .
و از آنجا فهم شد كه مال مرتد غنيمت نمىگردد ، پس اگر جماعتى از مرتدان در بلاد اسلام با امام و سلطان مسلمانان محاربت كنند مال ايشان غنيمت نمىگردد . و از آنجمله آنكه كشته شود بر ارتداد ، مال او از آن بيت المال باشد بطريق فىء اگر ثابت باشد كه كسب ايام رده است ، و إلا از آن وارثان او باشد اگر كسب ايام اسلام باشد بقول ابو حنيفه رحمه اللّه . و بر قول امامين تمامى از آن ورثهء او باشد . و آنانكه در جنگ مقتول نگردند و فرار نمايند مال ايشان موقوف باشد همچو مال سائر مرتدان . اين است حكم غنائم مرتدان بمذهب حنفى .
و اما بمذهب شافعى رحمه اللّه مرتد ميراث نمىبرد ، و كسى از او ميراث نمىبرد و مال او فىء است . پس غنائم مرتدان كه بجنگ مسلمانان آيند مال آن كس كه كشته شده باشد مال فىء باشد و آنكه كشته نشده باشد و فرار كرده باشد يا اسير شده باشد مال او موقوف است ، اگر مسلمان شود به دو بازدهند . و اگر بر ارتداد بميرد مال فىء باشد ، و اللّه اعلم . اين است احكام اموال غنائم مرتدان كه ياد كرده شد .
چون بيان مرتدان و عمل امام با ايشان مذكور شد ، اكنون بيان احكام كافران ذمى و وضع جزيه بنمائيم و باللّه التوفيق .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 436
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٣٦