كرد و شوكت ايشان را بشكست ، و هر كه از ايشان كشته شد خون او هدر ساخت . و هر كه به اسلام درآمد مثل طليحه و عمرو بن معدى كرب و اشعث بن قيس توبهء ايشان قبول كردند ، و احكام اسلام بر او اجرا كردند .
و اما حكم غنيمت اموال مرتدان در كتاب « محيط » گويد : گاهى كه مرتد بميرد يا بكشند او را بر ردهء او ، آنچه كسب كرده است آن را در حالت اسلام ميراث مىگردد ميان ورثهء او على فرائض اللّه نزد علماء ما رحمهم اللّه . و آنچه كسب كرده او را در حالت رده ، ابو حنيفه رحمه اللّه بر آن رفته كه آن فىء مىگردد ، پس در بيت المال بايد نهاد . و امامين گفتهاند كه آن ميراث مىگردد ميان وارثان او على فرائض اللّه . و وجه دران آنست كه مرتد مسلمان است از وجهى و كافر حربى است از وجهى ، زيراكه بعد از رده باقى مىماند بعضى احكام اسلام در حق او ، تا بغايتى كه غنيمت نمىتوان كرد مال او را ، و او را بنده نمىتوان ساخت و وظيفه نمىتوان ساخت براو جزيه را ، و جايز نيست تصرف او در خمر و خنزير ، و جايز نيست ذمى را كه تزوج كند زن مرتده را . و ثابت مىماند در بعضى احكام كفر ، همچنانچه حلال است كشتن او ، و حرام است ذبيحهء او ، و نماز بر او نمى - توان گزاردن گاهى كه بميرد ، و دفن بايد كرد او را در مقابر مشركان . و اين است معنى آنكه گفته شد كه او مسلمان است از وجهى و كافر است از وجهى .
و بودن او مسلمان مقتضى آن است كه مال او از آن ورثهء مسلمان او باشد .
و بودن او كافر منع مىكند آن را كه مال از آن ورثهء او باشد . و ابو حنيفه رحمه اللّه گفته كه متعذر است عمل بهر دو جهت در يك مال ، پس عمل بهر دو جهت در دومال بايد كرد . و از اين جهت قائل شده بتوريث كسب اسلام تا عمل به جهت اسلام او كرده باشد در حق بعض احكام ، و قائل نشده بتوريث كسب رده تا عمل به جهت كفر كرده باشد در حق بعض احكام . و ابو يوسف و محمد رحمهما اللّه گفتهاند :
اعتبار حكم اسلام موجب آن است كه مال او از آن ورثهء او باشد نه بيت المال ، و اعتبار بودن او كافر موجب آن است كه مال او از آن بيت المال باشد و نه ورثهء او ، پس هردو مساويند در استحقاق ، و ترجيح كرده مىشود جانب ورثه بواسطهء
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 435
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٣٥