و اكنون رجوع به احكام مرتدين نمائيم بمذهب شافعى ؛ در « انوار » گويد :
ولد مرتد كه از او جدا گردد يا منعقد شود پيش از رده و بعد از رده مسلمان است اگر يكى از پدر و مادر او مسلمان باشند . و اگر هر دو مرتد باشند وقت علوق ، حكم همچنين است . و اگر يكى از پدر و مادر او مرتد باشند و يكى ديگر كافر اصلى باشد پس ولد مسلمان است ، و بعضى گويند كافر اصلى است .
و ملك مرتد موقوف است ، اگر مرد يا كشته شد بر رده ، ظاهر شد زوال ملك او . و اگر مسلمان شد ظاهر گشت بقاى او ، زيرا كه بطلان اعمال او موقوف بر موت اوست ، پس همين حكم داشته باشد اموال او . و ملكى كه حاصل كند بصيد كردن يا هيزم آوردن موقوف است ، پس اگر مسلمان شود ظاهر شد حصول آن . و اگر مرد بر رده پس ملك او نيست . و قضا كنند از مال او كه موقوف مانده قرضهائى كه او را لازم آمده قبل از رده . و در مدت رده انفاق كنند بر او و بر زنان او و خويشان او از مال او . و لازم مىشود او را ضمان آنچه اتلاف كند . و بر قاضى لازم است كه حجر كند او را چون مرتد شود . و پيش از رده اگر تصرف كرده باشد ، پس هر چه احتمال توقف دارد همچو آزادى و تدبير و وصيت و استيلاد ، پس اينها همه موقوف است . و آنچه احتمال توقف ندارد همچو بيع و هبه و كتابت و مانند آن ، پس باطل است .
و صحيح نيست نكاح او و بنكاح دادن كسى كه او ولى او باشد . و آزاد نمىگردد مدبّر او و مستولدهء او تا آن زمان كه بميرد و يا بكشند او را . و حالّ نمىگردد بر او دين . و اموال او را نزد عدلى بنهند . و كنيزك او را بزنى معتمد سپارند . و املاك او را باجارت دهند ، و رقيق او را و ام ولد او را و مدبر او را . و مكاتب او ادا كند نجوم خود را به حاكم . و اگر اقرار كند بمالى يا عتقى ، بعضى گويند قبول كنند مطلقا ، و بعضى گويند قبول كنند اگر مسلمان شود . و اگر او را اكراه كنند بر عملى پس اگر مسلمان شود لازم مىگردد اجرت ، و الّا پس لازم نمىگردد . اين است احكام مرتدين در مذهب شافعى . اكنون سيرت ابو بكر صديق رضى اللّه عنه در قتال مرتدان كه باجماع صحابه كرده ياد كنيم و باللّه -
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 433
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٣٣