فرزند از آن من است ، پس آن جاريه امّ ولد او مىگردد ، و آن فرزند آزاد مىشود ، و او پسر او است و ميراث نمىبرد . و اگر آن جاريه مسلمان باشد آن پسر ميراث مىبرد ، اگر او بر رده بميرد يا لاحق شود بدار الحرب . و گاهى كه ملحق شود مرتد بمال خود بدار الحرب ، بعد از آن مسلمانان بر آن مال غالب گردند ، آن مال فىء است . و اگر لاحق شود و بازگردد و مال خود را بردارد و بدار الحرب برد ، و بر آن مال مسلمانان غالب گردند ، و وارثان او آن مال را دريابند پيش از قسمت ، رد كرده شود آن مال بديشان .
و اگر مرتد كسى را بخطا بكشد پس از آن ملحق شود بدار الحرب ، يا كشته شود بر ردهء خود ، پس ديت در مال او است كه كسب كرده باشد در حال اسلام ، خاصة نزد ابو حنيفه رحمه اللّه . و نزد امامين ديت در مال اوست كه كسب كرده باشد در رده و حال اسلام هردو .
و گاهى كه مردى و زنى ( كه منكوحهء او باشد ) « 1 » با يكديگر مرتد شوند ، و العياذ باللّه ، و ملحق گردند بدار الحرب ، پس آن زن آبستن شود در دار الحرب ، پس ولدى بزايد ، و فرزند ايشان فرزندى بزايد ، و لشكر اسلام بر ايشان غالب گردند ، پس هردو ولد مال فىءاند ، و امام تصرف كند در ايشان .
و مرتد شدن كودكى كه تميز داشته باشد ارتداد است نزد ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اللّه ، و اجبار كنند او را بر اسلام ( ليكن نكشند ) « 1 » . و اسلام او اسلام است ، و ميراث از پدر و مادر نمىبرد اگر كافر باشند . و ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه ارتداد او ارتداد نيست ، و اسلام او اسلام است . و از طفلان غير مميز صحيح نيست ارتداد ، و همچنين مجنون و سكرانى كه او را عقل زايل باشد .
اين است احكام مرتدان در مذهب حنفيه .
و اما احكام مرتدان در مذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در كتاب « انوار » گويد :
شرط است در صحت رده تكليف و اختيار ، پس ردهء كودك و ديوانه و كسى كه او را اكراه كرده باشند معتبر نباشد .
هامش
( 1 ) اضافه از م .