از وفات او ساقط شده ، و ائمه را نمىرسد كه حالى بدان عمل كنند .
و اما خمس الخمس كه سهم رسول است صلى اللّه عليه و سلم در نصّ قرآن ، بعد از وفات آن حضرت ساقط شده ، و سهم اللّه همان سهم مصالح است . و آنچه صاحب « هدايه » گفته كه مذهب شافعى آن است كه خمس الخمس . از آن امام و خليفه است صحيح نيست ، و مذهب شافعى آن است كه از خواص پيغامبر بوده صلى اللّه عليه و سلم ، و بعد از او ساقط شده بموت او و اللّه اعلم .
چون بيان احكام غنيمت نموده شد اكنون بيان احكام استيلاى كفار بر بلاد اسلام ، نعوذ باللّه منها ، بنمائيم و باللّه التوفيق .
فصل چهارم ، در بيان احكام استيلاى كافران بر يكديگر و العياذ باللّه ، بر اموال و ديارهاى مسلمانان :
بدان ايدك اللّه تعالى كه گاه هست كه كفار بر يكديگر و گاهى بر بلاد اسلام مستولى مىگردند ، و سابقا مذكور شد كه به مجرد استيلاى ايشان بلاد اسلام دار الحرب نمىگردد . و اما اموالى كه ايشان از ديار اسلام بدار الحرب برند حكم آن متغير مىشود ، و ما آن احكام را در اين مقام ياد كنيم .
اما بر مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه ؛ در كتاب « هدايه » گويد : گاهى كه غالب گردند ترك بر روم ، پس سبى كنند ايشان را و مالهاى ايشان را بگيرند ، مالك مىگردند آن را . پس اگر ما غالب شويم بر ترك حلال مىگردد ما را آن چيزى كه مىيابيم از آن اموال . و گاهى كه ايشان غالب شوند بر اموال ما و آن را احراز كنند بدار خود ، مالك آن مىگردند . پس اگر غالب شوند مسلمانان بر آن ديار و مالكان آن اموال را بازيابند پيش از قسمت ، از آن ايشان است بىچيزى .
و اگر احراز كنند مسلمانان آن را بدار الاسلام و بيابند مالكان آن را بعد از قسمت ، فراگيرند آن را به قيمت اگر خواهند . و اگر تاجرى بدار الحرب درآيد و بخرد آن را ، و اخراج كند آن را بدار الاسلام ، پس مالك اول اختيار دارد : اگر خواهد فراگيرد آن را بثمن كه تاجر خريده است آن را ، و اگر خواهد بگذارد آن را . و اگر آن را