او و مركب او ، و همچنين آنچه بر مركب اوست از زين و آلت ، و همچنين آنچه با اوست بردابّه از مال او در جامهدان و بخچهء او يا برميان اوست . و آنچه غير اين باشد سلب نيست ، و آنچه بر غلام اوست يا بر دابهء ديگر است آن سلب نيست .
و بايد دانست كه حكم تنفيل قطع حق باقيان است . فأما ملك ثابت نمىگردد الّا بعد از احراز بدار الاسلام ، تا بغايتى كه اگر امام بگويد كه هركس كه كنيزكى را بيابد از آن اوست ، پس مسلمانى كنيزكى يافت و او را استبرا كرد ، حلال نيست او را وطى او . و همچنين حلال نيست كه او را بفروشد . و اين نزد ابو حنيفه است و ابو يوسف رحمهما اللّه ، و امام محمد گفته كه او را مىرسد كه وطى كند او را و بفروشد ، از براى آنكه بتنفيل ملك ثابت مىگردد نزد او ، هم - چنانچه بقسمت در دار الحرب ثابت مىگردد و به خريدن از حربى . اين است احكام تنفيل در مذهب حنفى .
و اما حكم تنفيل در مذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در « انوار شافعيه » گويد كه اخراج كند امام قبل از قسمت غنيمت نفل را ، و آن عبارت از زيادتى مالى است بر سهم غنيمت كه شرط كند امام يا امير جيش نزد حاجت از براى كسى كه قائم مىشود بامرى كه در او زيادتى مشقتى و جراحتى رساند بكفار . يا توقع ظفرى يا دفع شرى بدوست ، همچو طليعهاى كه فرستند ، و جماعتى كه هجوم كنند ، يا قلعهاى بگيرند ، يا دلالت بر آن كنند ، يا حفظى كنند لشكر را ، يا تجسس حالى كنند يا مانند آن . و قدر آن متعلق است باجتهاد آنكس كه نفل را تعيين مىكند . و تنفيل بايد كه به قدر عمل باشد ، و محل او خمس مصالح است . و جايز است كه شرط كند نفل را از آنچه حاصل گردد از مال كفار . و اين هنگام شرط است كه معلوم باشد . و بايد كه اين هنگام ياد كند جزوى را از ثلث يا ربع يا غير آن . و جهالت هم احتمال دارد نزد حاجت . و اگر امير بگويد كه هركس كه چيزى را فراگيرد از آن او باشد صحيح نيست شرط او ، و آنكسى كه ظاهر شود از او مبارزتى و حسن اقدامى و اثرى نيكو ، سهم او را از غنيمت بدهد و زيادت
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 419
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤١٩