گرداند از مصالح آنچه لائق به دو باشد . اين است احكام تنفيل بمذهب شافعى .
و اما رضخ در لغت عبارت از عطيهء اندكى است . و در شرع عبارت از عطائى است كه امام يا امير لشكر نمايند كسى را كه در لشكر حاضر باشد و مستحق سهم غنيمت نباشد ، و حكم آن در مذهب حنفى آنست كه در « هدايه » گويد كه سهم غنيمت ندهند بمملوك و نه بزن و فرزند و نه بذمى ، ليكن رضخ دهند ايشان را برحسب آنچه رأى امام باشد ، زيراكه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه - و سلم اينها را سهم نمىداد و ليكن رضخ مىداد برحسب آنچه مصلحت بود . و بنده را گاهى رضخ دهند كه مقاتلت كند ، و زن را گاهى رضخ دهند كه مداواى مجروحان كند و قيام به خدمت خستگان نمايد ، و ذمّى را گاهى رضخ دهند كه مقاتلت كند ، يا دلالت كند بر راه و مقاتلت نكند . زيراكه در او منفعت مسلمانان است ، ليكن زيادت گردانند از براى او بر سهم در دلالت گاهى كه در دلالت او منفعت عظيمه باشد . و نرسانند بمرتبهء سهم گاهى كه مقاتلت كند ، زيراكه مقاتلت جهاد است ، و دلالت از عمل جهاد نيست ، و تسويت نبايد كرد ميان مسلمانان و ذمى در حكم جهاد . اين است حكم رضخ در مذهب حنفى .
اما حكم رضخ در مذهب شافعى ؛ در كتاب « انوار » گويد كه از جملهء غنيمت است رضخ ، و آن سهمى است ناقص از سهم غانمان كامل كه اجتهاد كند امام در تقدير آن ، و آن واجب است از براى كودكان و بندگان و زنان و خنثى و زمن كه او را قوّت رفتار نباشد ، و دست بريده ، و ذمى كه حاضر شده باشد باذن امام از روى تبرّع . و فرق نهد ميان ايشان بحسب نفع ، پس ترجيح كند كسى را كه مقاتله بسيار كرده باشد بر غير او ، و ترجيح كند سوار را بر پياده ، و زنى كه مداوات مجروحان كند و تشنگان را آب دهد و بار و پرتال را نگاهدارد بر غير ايشان .
اين است حكم رضخ در مذهب شافعى رحمه اللّه .
و اما صفّى مغنم آنچيزى است كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم آن را از براى خود برمىداشته از مالهاى غنيمت قبل از قسمت ، مثل شمشيرى خوب يا اسپى يا كنيزى خوب ، و آن خاصّهء حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم بوده ، و بعد
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 420
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٢٠