تاجر بكالائى خريده باشد ، آن را به قيمت آن كالا فراگيرد . و اگر كافران آن را بمسلمانى بخشند از آن مسلمان به قيمت او گيرد . و اگر آن مال بغنيمت بيرون آورده باشند و او مثلى باشد ، او را فراگيرد قبل از قسمت ، و فرانگيرد او را بعد از قسمت . و اگر اسير كنند بندهاى را ، و مردى بخرد او را و بيرون آورد بدار الاسلام ، و شخصى چشم او كور كرده باشد ، و مشترى او از آن شخص ارش چشم گرفته باشد ، خداوند آن بنده فراگيرد او را بثمنى كه فراگرفته است مشترى آن را از دشمن .
و مالك نمىگردند بر ما اهل حرب بغلبه غلامان مدبّر ما را و نه امهات اولاد ما را و نه مكاتبان ما را و نه آزادان ما را . و ما بر ايشان مالك مىگرديم تمام آن را . و اگر شترى از ما برند و به طرف ايشان برود ، پس فراگيرند ايشان آن را ، مالك آن مىگردند . و اگر مردى آن شتر را بخرد و بدار الاسلام آورد ، صاحب او فراگيرد آن را بثمن اگر خواهد . و اگر بگريزد بندهاى از ما بسوى ايشان و اسپى با خود ببرد و متاعى ، و مشركان آن را بگيرند ، و مردى آنهمه را بخرد و بيرون آورد ، مولى فراگيرد بنده را بىچيزى ، و اسپ و متاع را بثمن فراگيرد نزد ابو حنيفه رحمه اللّه . و امامين گويند : تمامى آنها را بثمن فراگيرد . و گاهى كه حربى بامان درآيد بمملكت ما ، و بندهاى كه مسلمان شده بخرد و بدار الحرب برد ، آزاد مىگردد نزد ابو حنيفه ، و نزد امامين آزاد نمىگردد . گاهى كه مسلمان شود بندهء حربى ، بعد از آن بيرون آيد بسوى ما ، يا بر آن مملكت غالب شوند ، پس او آزاد است . و همچنين بندگان ايشان هرگاه كه بمملكت اسلام آيند آزاداند . اين است حكم استيلاى كفار بمذهب حنفى .
و اما حكم استيلاى كفار در مذهب شافعى ؛ در « انوار » گويد كه اگر مستولى گردند كافران بر مالهاى مسلمانان مالك نمىگردند آن را . و اگر مسلمانى در دار الحرب از كافر چيزى بخرد از روى اختيار كه چون به بلاد اسلام رسد ثمن آن را بفرستد ، لازم است او را بدان وفا كردن . و اگر مكره باشد لازم نيست ، و لازم است او را ردّ عين آن مال . و اگر كافران به دو چيزى دهند كه در دار الاسلام بفروشد و ثمن براى ايشان بفرستد ، پس او وكيل است و بر اوست آنچه بر وكيل
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 422
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٢٢