و گاهى كه در آينده يككس يا دوكس بدار الحرب بىاذن امام و غارت كنند و چيزى گيرند ، خمس از آن بيرون نكنند . و اگر باذن امام درآيند ، دو روايت است ، مشهور آن است كه خمس بيرون كنند . اين است حكم قسمت خمس در مذهب حنفى .
و اما قسمت خمس در مذهب شافعى ؛ در كتاب « انوار » گويد كه خمس غنيمت را به پنچ سهم كنند همچو خمس فىء ، سهم اول را صرف كنند در مصالح مسلمانان ، و تفصيل آن در باب خراج گذشت . سهم دوم را بخويشاوندان پيغامبر دهند . سيوم به يتامى . چهارم به فقرا و مساكين . پنجم بابن سبيل . و تفاصيل آن در باب خراج و خمس فىء مذكور شد .
و اما تنفيل آن عبارت از چيزى است كه امام يا سلطان معين گردانند آنرا از براى كسى كه از او كارى در جنگ آيد ، ( يا از براى جمعى زياده برحصهء ايشان از غنايم ) « 1 » . در كتاب « هدايه » گويد كه باك نيست كه امام تنفيل كند در حالت قتال ، و بواسطهء آن تحريض نمايد مردمان را برجنگ ، مثل آنكه گويد هركس كه كسى را بكشد سلب او از آن اوست ، يا بگويد بجماعتى كه گردانيدم از براى شما ربع را بعد از خمس ، يعنى بعد از آنكه خمس بردارند . و تنفيل گاه هست كه بدانست كه ياد كرديم و گاه هست كه به غير آن است . ليكن سزاوار نيست امام را كه تنفيل كند به همه آنچه فرامىگيرند از كافران ، زيراكه در آن ابطال حق همه است . پس ( تنفيل همه غنايم مرجماعتى از لشكر را سزاوار نيست ، ليكن با وجود اين ) « 2 » اگر چنين كند با قطعهاى از لشكر جايز است ، زيراكه تصرف امام راست ، و گاه باشد كه مصلحت در آن باشد . و بايد كه تنفيل نكنند بعد از آنكه غنيمت را بدار الاسلام آورده باشند مگر در خمس . و اگر امام سلب را از براى قاتل معين نكرده باشد پيش از جنگ ، آن از جملهء غنيمت است و قاتل و غير او در آن مساوىاند . و سلب عبارت از آنچيزى است كه بر مقتول باشد از جامهها و سلاح
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) اضافه از م .