و گاهى كه قسمت غنيمت كنند پياده را يك سهم دهند ، و سوار را سه سهم دهند ، و كسى را دهند كه باسپ سوار باشد نه استر و درازگوش و فيل و شتر . و رضخ دهند او را بحسب تفاوت ، پس رضخ فيل بيشتر از استر دهند ، و استر بيشتر از شتر ، و شتر بيشتر از درازگوش . و ندهند الّا يك اسپ را . و هيچ فرق نيست ميان اسپى كه پدر و مادرش هر دو عربى باشند ، يا يابو كه پدر و مادرش هر دو عجمى باشند . و اسپ لاغر كه از او هيچكار نيايد او را چيزى ندهند . و اگر حاضر شود سوارى ، و اسپ او ضايع گردد پس كسى ديگر او را بگيرد يا غصب كند از مالك ، و بر آن جنگ كند ، سهم او از آن مالك باشد . اگر مالك حاضر نباشد در جنگ ، سهم او از آن غاصب باشد . و در فتاواى امام نووى رحمه اللّه آمده كه سلطان گاهى كه بدهد مردى را از لشكر چيزى ، پس اگر سلطان خمس از آن بيرون نكرده و قسمت نكرده است باقى را قسمت شرعى ، واجب است خمس در آنچه به دو داده ، و حلال نيست او را انتفاع به باقى ، تا آنزمان كه بداند كه حاصل شده هر يك را از غانمان قدر حصهء او از اين . پس اگر متعدر باشد بر او صرف آنچه بسوى او افتاده به مستحق ، لازم است او را كه بقاضى دهد همچو سائر اموال ضايعه . و اين گاهى است كه ندهد او را بر سبيل نفل بشرايط كه در باب نفل بيان كرده شود .
و اللّه اعلم . اين است بيان كيفيت قسمت غنايم بمذهبين . اكنون بيان قسمت خمس و تنفيل و رضخ بنمائيم و باللّه التوفيق .
فصل سيوم ، در بيان قسمت خمس غنايم و احكام تنفيل و اعطاء رضخ :
بدان ايدك اللّه تعالى كه خمس غنيمت از آن حقوق الهى است ، و در تقسيم آن ميان مذهبين خلاف است . اما در مذهب امام اعظم ابو حنيفه رحمه اللّه در كتاب « هدايه » گويد : اما خمس غنيمت پس قسمت كنند او را بر سه سهم ؛ يك سهم به يتيمان دهند ، و سهمى بمساكين دهند ، و سهمى بابن سبيل . و فقراى ذوى القربى كه خويشاوندان حضرت پيغامبرند صلى اللّه عليه و سلم درين اصناف ثلاثه داخلاند . و ايشان را مقدم دارند بر ديگر فقرا ، و باغنياى ايشان هيچ ندهند .