حقوق غانمين و ارباب خمس است . پس بر پادشاه واجب باشد كه حفظ حقوق ايشان نمايد ، و آن بقسمت غنايم حاصل مىگردد .
و اما قسمت غنايم بمذهب امام اعظم ابو حنيفه رحمه اللّه ؛ در كتاب « هدايه » گويد : قسمت كند امام غنيمت را و بيرون كند از آن خمس را ، و چهار قسم ديگر را در ميان غانمان قسمت نمايد . پس از آن ، سوار را دو سهم است و پياده را يك سهم است نزد ابو حنيفه رحمه اللّه ، و نزد امامين ، سوار را سه سهم است و پياده را يك سهم . و اگر كسى را چند اسپ باشد بيش از يك اسپ او را سهم ندهند . و ابو يوسف گفته : دو اسپ را سهم دهند . و حكم اسپ تركى و اسپ عربى يكى است ، يعنى خواه تبجاق باشد و خواه يابو يك حكم دارد در آنكه دو سهم گيرد . و كسى كه درآيد در دار الحرب و سوار باشد و اسپ او هلاك شود او مستحق سهم سواران است . و كسى كه درآيد پياده و اسپى بخرد او مستحق سهم پياده است . و اگر بدار الحرب سوار درآيد و پياده جنگ كند از براى تنگى مكان ، مستحق سهم سواران است باتفاق . و اگر سوار درآيد و بعد از آن اسپ خود را بفروشد يا ببخشد يا اجارت دهد يا گرو كند ، در روايت حسن از ابو حنيفه رحمه اللّه عليه آن است كه او مستحق سهم سواران است ، و در ظاهر روايت مستحق سهم پيادگان است . و اگر بعد از فراغ از جنگ اسپ خود را بفروشد سهم سواران ساقط نمىگردد ، و همچنين است حكم گاهى كه او را بفروشد در حالت قتال نزد بعضى ، واصح آنست كه ساقط مىگردد . و سهم ندهند بنده را و نه زن را و نه طفل را و نه ذمّى را ، ليكن ايشان را رضخ دهند ، و معنى رضخ در فصل مستقبل گفته شود . اين است كيفيت قسمت بمذهب حنفى .
و اما كيفيت قسمت در مذهب شافعى ؛ در « انوار شافعيه » گويد : غنيمت عبارت از مالى است كه حاصل شود از كفار بقتال و دوانيدن اسپ و شتر بغايتى كه اگر لشكرگاه زنند در مقابل كافران و شروع در جنگ كنند بعد از آن صلح نمايند بر مالى ، پس آن مال غنيمت است .
و ابتدا كنند در غنيمت بسلب كه عبارت از رخت و سلاح كشتگان
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 414
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤١٤