بمذهب حنفى .
و اما در مذهب شافعى ؛ در « انوار » گويد : آنچه از كفار گرفتهاند بر سبيل قهر يا بدزدى ، آن غنيمت است ، و همچنين است آنچه موجود باشد بر سبيل لقطه از دار الحرب ، پس اگر ممكن باشد مسلمانان را لابد است از تعريف . و اگر ضالهء حربى در دار الاسلام بيابند آن فىء است ، همچنانچه اگر درآيد طفلى يا زنى از ايشان در بلاد ما . اگر مردى از ايشان درآيد در بلاد ما ، پس مسلمانى او را بگيرد غنيمت باشد . و جايز است تلقيط در غنيمت پيش از قسمت ، بدانكه تناول كنند قوت و گوشت و پى و ميوهها و هر طعامى كه معتاد باشد اكل او عموما ، همچو عسل و دوشاب و شكر و فانيذ ، و غانمان را مىرسد كه علف دواب بدهند از كاه و جو و آنچه در معنى اين است . و جايز است كشتن مأكول اللحم ، و جايز نيست فراگرفتن سائر اموال و نه انتفاع به آن همچو پوشيدن جامه و ركوب دابه .
و اگر مخالفت كند لازم است بر او اجرت آنچه انتفاع از آن گرفته . و اگر محتاج شود به پوشيدن جامه از براى سرما و مانند آن رخصت از امام طلب كند و آن را حساب كنند از نصيب او ، و مخصوص نيست به كسى كه محتاج باشد . و موضع ملتقط دار الحرب است تا بعمارات دار الاسلام . و اگر رجوع كند بسوى دار الاسلام و فاضل مانده باشد از مأخوذ چيزى ، لازم است او را كه رد كند بغنيمت . و جايز است مستحق غنيمت را كه اعراض كند از حصهء خود پيش از قسمت ، و اگرچه افراز خمس كرده باشند . و جايز نيست ذوى القربى را و كسى كه سلب برده كه اعراض كنند ، و نه بنده و صبى را از رضخ . و اگر پيش از اعراض بميرد حق او منتقل به ورثه مىگردد ، و اگرچه غانمان مالك نمىگردند قبل از قسمت ، و مالك مىگردند اراضى و عقارات را . اين است بيان كيفيت جمع غنايم بمذهب شافعى .
اكنون بيان كيفيت قسمت غنايم كنيم ، و باللّه التوفيق .
فصل دوم ، در بيان كيفيت قسمت غنايم :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه بر امام يا سلطان واجب است كه قسمت غنايم نمايند زيراكه در ترك قسمت تعطيل