قطّاعاند .
و در قطّاع شرط نيست كه مرد باشند ، و سلاح بيرون آورند ، بلكه اگر چوب و عصا داشته باشند و طپانچه زنند قطّاعاند . و عدد شرط نيست بلكه يك كس هرگاه كه غالب باشد بر يك كسى يا جماعتى ، و بآشكار متعرض اموال و نفوس گردد ، پس ايشان قطاع الطريقاند .
و اما كيفيت اقامت حد بر قطاع الطريق آنكه چون امام بداند از يك كس يا جماعتى كه ترصّد رفيقان مىكنند و هنوز مالى نگرفتهاند ، و كسى را نكشتهاند ، واجب است كه ايشان را طلب كند و تعزير نمايد بحبس يا غير آن ، و حبس به احتياط اقرب است . و اگر فراگرفته باشد قاطع الطريق از مال مقدار نصاب سرقت و كسى را نكشته باشد ، دست راست و پاى چپ او قطع كنند ، خواه كه نصاب از آن يك كس باشد يا از آن جماعت . و اگر يكبار ديگر بدان باز - گردد ، دست چپ و پاى راست او را قطع كنند . و اگر آنچه فراگرفته دون نصاب باشد قطع بر او لازم نيايد . و اگر قاطع الطريق كسى را بكشد و مال نگيرد واجب است كه او را بكشند . و اگر عمدا بكشد و نصاب مال بگيرد او را بكشند ، و كفن كنند و نماز بر او گزارند ، بعد از آن او را بدار آويزند و سه روز بگذارند ، بعد از آن فرودآورند ، خواه چرك او روان شده باشد و خواه نى . و او را بدار نياويزند مكشوف العوره . و اگر بعضى بكشند و بعضى نصاب مال گيرند ، پس بر قاتل قتل است ، و بر آنكه نصاب مال گرفته است قطع . و اگر مال نگيرد و نفس نكشد و مدد ايشان باشد ، و مردمان را كه گذرند ترساند ، يا دون نصاب مال گيرد ، حد بر او نيست ؛ و امام او را تعزير كند بحبس ، يا تغريب كند ، يا غير آن از تأديبات . و اگر سعى كند بفساد و بتهمت و انگيز فتنه ، امام را مىرسد كه او را از شهر بيرون كند . و اگر توبه كند قاطع طريق بعد از قدرت بر او ، ساقط نمىشود از او عقوباتى كه مخصوص است بقطع طريق . و ساقط نمىشود از او حد زنا و دزدى و شرب بتوبه پيش از قدرت بر او ، و بعد از قدرت بر او ، همچنانچه از غير قاطع الطريق ، خواه عمل صالح كند و خواه نه . و اگر توبه كند قاطع الطريق پيش از قدرت بر او ، پس
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٥٥