كند دست و پاى ايشان را از خلاف ، و بعد از آن بكشد يا بدار آويزد . و اگر خواهد بدار آويزد بىقطع ، و اگر خواهد بكشد بىقطع . و امام محمد رحمه اللّه فرموده اگر خواهد بكشد ايشان را يا بدار آويزد ، و قطع نكند . و طريق جمع ميان قتل و صلب آن است كه او را زنده بدار آويزند و نيزهاى در شكم او فرو برند ، و بيش از سه روز او را بدار آويخته نگذارند . ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه او را بردار آويخته بگذارند تا پارهپاره شود و بيفتد تا مردم از او اعتبارى گيرند .
و گاهى كه قطاع الطريق را بكشند ، ضمان مال كه برده باشد بر او نيست .
و اگر يك كس مباشرت قتل كرده باشد حد بر همه اجرا كنند . و قتل اگر بعصا يا به سنگ يا بشمشير باشد تمامى برابر است . و اگر قاطع الطريق قتل نكند و مال نگيرد و كسى را مجروح سازد از او قصاص كنند در چيزى كه در او قصاص باشد ، و ارش از او فراگيرند در چيزى كه ارش در او باشد . و اگر مال بگيرد و بعد از آن جراحات كند ، دست و پاى او را قطع كنند ، و جراحات باطل شود . و اگر بگيرند قاطع الطريق را بعد از آن كه توبه كرده باشد و كسى را بعمد كشته باشد پس اگر اوليا خواهند ، بكشند او را . و اگر خواهند ، عفو كنند از او . و اگر در ميان قطاع الطريق صبيّى يا ديوانه و يا خويشاوندى محرم از آن كسى باشد كه راه بر او بريدهاند ، حد از باقيان ساقط گردد . و ابو يوسف رحمه اللّه گفته : در صورت صبى و مجنون كه اگر مباشرت قتل عقلا كرده باشند ، باقيان را از عقلا بكشند نه صبى و مجنون را . و گاهى كه از بعضى قافله قطع طريق بر بعضى كنند حد واجب نمىگردد . و كسى كه قطع طريق كند در مصر يا در شب يا در روز يا در ميان وجيرهاى ، پس او قاطع طريق نيست ، ليكن ايشان را فراگيرند به ردّ مال و ادب كنند ، و حبس نمايند . و اگر قتل كنند ، امر راجع باولياء دم است . اين است مسائل احكام قطع طريق بمذهب حنفى .
و اما احكام حد قطع طريق بمذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در « انوار شافعيه » گويد : قطع طريق كبيرهاى است كه موجب حد است ، گاهى كه قاطع مسلم مكّلّف معتمد بر شوكت باشد از كسى كه بفرياد ايشان رسد . و او را شروط است :
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 353
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٥٣