اگر قتل كرده باشد ، ساقط مىگردد وجوب قتل ، و وارث را قصاص مىرسد يا عفو كند . و اگر قتل كرده باشد و مال گرفته باشد ساقط مىشود صلب ، و وجوب قتل و قصاص و ضمان مال باز مىماند . و اگر مال تنها گرفته باشد ساقط مىشود قطع دست و پاى . پس در صورتى كه قتل واجب است ، پس در او هم معنى قصاص است و هم معنى حد ، و غالب معنى قصاص است . و اگر اجنبئى او را بكشد بى اذن امام ، قصاص نيست ، و واجب است ديت . و اگر جمع شود بر شخصى چند عقوبت آدميان همچو حد قذف ( و قطع ) « 1 » و قتل قصاص ، و همگنان حق خود را طلب دارند ، اول جلد كنند ، بعد از آن قطع كنند ، و بعد از آن بكشند . و مبادرت بقتل نمايند بعد از قطع . و مبادرت بقطع ننمايند بعد از جلد ، اگر مستحق غائب باشد . و همچنين اگر حاضر باشد و گويد از براى من تأخير مكنيد . و اگر عقوبات حق تعالى و عقوبات آدميان با يكديگر جمع شوند ، اگر منضم است به اين عقوبات حد قذف و قطع و قتل ، قذف را مقدم دارند ، ديگر قتل را ، ديگر حد شرب را ، ديگر حد زنا را .
و اما ثبوت قطع طريق ، گاه باقرار ثابت شود و گاه به بينه ، و آن دو مرد است .
و بيك مرد و دو زن ثابت نمىشود . و لابد است در شهادت از تفصيل و تعيين قاطع الطريق ، و آن كس را كه كشته يا مال او را فراگرفته ، همچنان كه در سرقت .
و اگر دو كس از رفيقان قافله گواهى دهند پس اگر متعرض قصد مشهود عليه نگردند ، نه از روى نفس و نه از روى مال ، قبول كنند . و قاضى را نمىرسد كه بحث از حال ايشان كند كه رفيقان قافله بودهاند يا نى ؟ و اگر بحث كند ، ايشان را مىرسد كه جواب ندهند و گويند ما را لازم نيست جواب . و اگر متعرض شوند و گويند اين كس يا اين جماعت قطع طريق كردهاند بر ما و مال ما را و مال رفقاى ما را گرفتند ، قبول نكنند گواهى ايشان را نه در حق ايشان و نه در حق غير ايشان .
همچنانچه دو كس كه گويند اين بنده در ميان ماست قبول نكنند . و اگر گواهان بگويند كه ما در قافله نبوديم ، و از كوهى و يا از موضعى بلند ايشان را مىديديم
هامش
( 1 ) اضافه از م .