كه ايشان را قدرت بر ما نبود ، و يا بگويند ما در ميان رفيقان بوديم و ايشان متعرض ما نشدند نه بقليل و نه بكثير ، گواهى ايشان را قبول كنند . اين است احكام حد قطع طريق برحسب مذهبين . اكنون احكام حد قذف بيان كنيم ، انشاء اللّه تعالى .
فصل ششم ، در بيان احكام حد قذف .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه معنى قذف در لغت انداختن است ، و در شرع عبارت از نسبت كردن كسى است كه محصن باشد بزنا بشروط معلومه . و آن از كباير است ، و حق تعالى در كتاب مجيد حدّ او را تعيين فرموده ، و حضرت صلى اللّه عليه و سلم اقامت آن نوده . و ما احكام آن را در مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه بيان كنيم اولا :
در « هدايه » گويد : گاهى كه قذف كند مردى مردى محصن را يا زنى محصنه را بصريح زنا ، و مطالبت كند مقذوف او را به حد ، حد زنند او را هشتاد تازيانه ، و ضرب را بر اعضاى او متفرق سازند ، و برهنه نگردانند او را از جامههاى او . و اگر قاذف بنده باشد او را چهل تازيانه زنند . و احصان آن است كه آن كس كه او را تهمت زنا كردهاند آزاد و عاقل و بالغ و مسلمان و پرهيزگار از زنا باشد .
و كسى كه نفى كند نسب غير را ، و گويد كه تو پسر پدر خود نيستى ، او را حد زنند . و كسى كه به غير خود گويد كه تو پسر فلان كس نيستى كه مدعا دارى كه پسر اوئى ، او را حد زنند اگر در حالت غضب گويد . و اگر در غير غضب گويد او را حد نزنند . زيرا كه در وقت غضب ارادت حقيقت زنا مىكند از جهت دشنام ، و در غير غضب ارادت معاتبه دارد با او كه او به پدر مانا نيست در اسباب مروت .
و اگر گويد كه تو پسر فلان نهاى يعنى جدّ او ، حد نزنند او را . و اگر بگويد اى پسر زن زناكار ، و مادر او مرده باشد و محصنه باشد ، و پسر طلب حد كند ، قاذف را حد زنند . و مطالبت نكنند به حد قذف مرده را ، الّا كسى كه واقع شود قدح در نسب او به قذف او ، و او والد است و ولد . و گاهى كه مقذوف محصن باشد جايز است پسر كافر او را يا پسر او كه بنده باشد كه مطالبت كند بقذف . و بنده را نمىرسد كه