را تعزير كنند و بايد كه دست از سربند ، و پاى را از كعب قطع كنند . و عضو را بكشند تا آن زمان كه از جا جدا شود ، بعد از آن او را بر چوبى ببندند تا اضطراب نكند ، بعد از آن ببّرند ، و فرو برند در زيت جوشيده . و روغن از براى حق آن كس است كه دست او بريدهاند و مؤونت آن بر او است اگر خواهد . و سنت آن است كه دست بريدهء او را در گردن او اندازند ساعتى . و اگر كسى دست دزد را ببرد بىاذن امام ، قصاص و ديت بر او نيست . و اگر چند نوبت دزدى كند و قطع نكرده باشند ، بقطع يمين اكتفا كنند . و قطع نكنند در گرما و سرماى سخت . و حامل را قطع نكنند تا بچه نهد و نفاس بگذرد . و قطع نكنند در مرضى كه اميد برستگارى از آن باشد ، و اللّه اعلم . اين است احكام حد سرقت در مذهب شافعى .
اكنون بيان كنيم احكام قطع طريق را ، و باللّه التوفيق .
فصل پنجم ، احكام حد قطاع الطريق و كيفيت آن .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه مراد از قطع طريق قطع گذرندگان است از طريق ، و قاطع الطريق كسى است كه قادر باشد بر امتناع ، و منع كند به قوت تعرض غير را از خود ، و مترصد گردد در راه از براى گرفتن مال مردمان . و اين از كباير گناهان است ، و حق تعالى حدّ او را در كتاب مجيد ياد فرموده ، و ما احكام او را بمذهب حنفى ياد كنيم اولا :
در كتاب « هدايه » گويد : گاهى كه بيرون آيند جماعتى كه متقوى و ممتنع بنفس خود باشند ، يا يك كسى كه قادر باشد بر امتناع و قصد كند بريدن راه را از گذرندگان ، و ايشان را بگيرند قبل از آن كه مالى از كسى بستانند يا كسى را بكشند ، امام ايشان را بگيرد و حبس كند تا آن زمان كه توبه كنند . و اگر مال بگيرند از مسلمانان يا از ذمّى ، و آنچه فراگرفته باشند هرگاه كه قسمت كنند بر جماعت ايشان هر يك را دهدرهم يا زيادت برسد ، يا چيزى كه قسمت آن اين مقدار باشد ، قطع كند امام دستها و پاهاى ايشان را از خلاف ، يعنى دست راست و پاى چپ بّرد . و اگر كسى را بكشند و مال نگيرند ، امام ايشان را به حد بكشد . و گاهى كه جمع كنند ميان كشتن و مال گرفتن ، امام اختيار دارد اگر خواهد قطع