مطالبت مولاى خود كند بقذف مادر آزاد مسلمان او ، زيرا كه خداوند را عقوبت نتوان كرد بواسطهء بنده و همچنين پدر را بواسطهء پسر . و كسى كه قذف كند غير را پس مقذوف بميرد حد باطل گردد . و اگر نسبت بكند كسى را بعمّ او يا خال او يا شوهر مادر او ، قذف نباشد ، زيرا كه اينها را پدر مىگويند . و اگر كسى به كسى گويد كه اى زناكار ، و او در جواب گويد : بلكه تو زناكارى ، هر دو را حد زنند . و اگر كسى بزن خود گويد كه اى زناكار ، و زن گويد : نه ، بلكه تو زناكارى ، زن را حد زنند و لعان نباشد . و كسى كه وطى حرام كند در غير ملك خود ، حد نزنند قاذف او را ، زيرا كه عفت كه شرط احصان است فوت شده . و گاهى كه حد زنند مسلمانى را در قذف ، شهادت او ساقط شود و اگر چه توبه كند . و گاهى كه حد زنند كافرى را در قذف جايز نيست شهادت او بر اهل ذمّه ، پس اگر مسلمان گردد قبول كنند شهادت او را بر ايشان و بر مسلمانان . اينست احكام حد قذف در مذهب حنفى رحمه اللّه .
و اما احكام حد قذف در مذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در كتاب « انوار شافعيه » گويد كه قذف از كباير است ، و متعلق مىگردد به دو حد ، و شرط است در قاذف كه مكلّف و مختار باشد و اصل نباشد . پس حد بر صبى و مكره و پدر و مادر و جدّ و جدّه نيست . پس اگر آزاد باشد او را هشتاد تازيانه زنند ، و اگر بنده يا مكاتب باشد يا مدبّر و يا ام الولد يا بعضى از او آزاد باشد چهل تازيانه زنند . و شرط است در مقذوف كه محصن باشد ، و بيان احكام احصان گذشت . و كسى كه وارث شود حد قذف را بر پدر خود ، ساقط مىگردد . و اگر قذف كند مورث و مورث وفات كند ، همچنين حد لازم نمىآيد . و اگر دو كس يكديگر را قذف كنند تقاصّ نيست بدين .
و گاهى كه كسى را بواسطهء زنا يا قذف يا غير آن تازيانه زنند ، حرام است كه ببندند دست و پاى او را ، و بايد كه ضرب را بر او متفرق سازند ، و جايز نيست ضرب روى او و تهىگاه او و نزديك آلات تناسل او . و مرد را استاده زنند و زن را نشسته ، و در جامه پوشيده . و اگر اقرار كند كسى كه او را تهمت بزنا كردهاند
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٥٨