اگر كسى را متهم سازند به چيزى كه موجب عقوبة اللّه باشد و رفع كنند بقاضى ، پس او را مىرسد كه تعريض كند به رجوع ، و مستحب نيست . پس در سرقت بگويد :
شايد كه غصب كرده باشى ، يا از غير حرز فراگرفته باشى ، يا باذن مالك گرفته باشى . و او را حمل نكنند بر انكار و رجوع بصريح بدانوجه كه بگويد كه انكار كن يا رجوع نما . و گاهى كه حد به بينه ثابت شود حمل نكنند او را بر انكار ، و در حقوق آدمى تعريض نكنند برجوع .
دوم شرط از طريق ثبوت سرقت شهادت است . و ثابت مىشود قطع مال به دو شاهد ، و ثابت نمىشود به دو مرد و يك زن ، و بيك مرد و سوگند ، الّا مال . و گواهى مطلق را قبول نكنند ، بلكه واجب است كه مبيّن گرداند گواه باشارت بدزد اگر حاضر باشد با اسم و نسب . اگر غايب باشد بايد كه بيان كند آنچه دزديدهاند ، و آنچه از او دزديدهاند ، و آنكه از حرز دزديدهاند . و بيان كند حرز را و وصف كند آن را ، و بگويد من شبههاى را در آن نمىدانم . و ابن صبّاغ گفته كه اين تأكيد است ، و بسوى اين سخن ميل كرده رافعى در « صغير » .
و در اقرار هم تفصيل شرط است ، و قطع لازم نمىآيد گاهى كه اقرار مطلق باشد . و اگر گواهى دهند گواهان بسرقت بر طريق حسبة ، قبول كنند آن را .
سيوم از اسباب ثبوت سرقت يمين مردود است . پس اگر دعوى كند بر او سرقت را ، و او انكار كند و بينه نباشد ، و نكول كند سارق ، يمين بمدعى بازگردد ، و او سوگند خورد ، قطع كنند دست او را . و بعضى گويند : قطع لازم نيايد ، و مال لازم آيد و فتوى بر اين است .
و اما كيفيت اجراى حد بايد دانست كه واجب بر سارق دو چيز است : اول مال اگر باقى مانده باشد ، و ضمان مال اگر اتلاف كرده ، خواه فقير باشد خواه غنى .
دوم قطع ، پس دست راست او را قطع كنند ، خواه ناقص باشد خواه كامل يا زايد . و اگر ديگربار دزدى كند يا آنكه دست راست در اصل نداشته باشد پاى چپ را قطع كنند . پس اگر ديگربار دزدى كند پس دست چپ او را قطع كنند . و اگر چهارمبار دزدى كند پاى راست او را قطع كنند . پس اگر پنجمبار دزدى كند او
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 351
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٥١