لازم آيد ، و الّا نه .
دوم آنكه آنچه دزديده ملك غير او باشد ، پس اگر ملك خود از دست مرتهن و مستأجر و مستعير و مودع و معامل و وكيل و شريك بدزدد و بيرون آورد قطع به دو لازم نيايد . و اگر با مال خود نصاب ديگر بدزدد و بيرون آورد قطع لازم مىآيد ، خلاف مر ابى حنيفه را . و اگر وصيت كرده باشد بمالى از براى فقرا ، پس فقيرى آن مال را بدزدد ، قطع بر او لازم نيايد . و اگر غنى بدزدد آن مال را قطع لازم آيد . و اگر سارق دعوى كند ملكيت مسروق را و گويد كه از من غصب كرده بود يا از مورث من غضب كرده بود يا امانت بود نزد او ، يا عاريت بود ، يا گويد من از او خريدهام آن را ، يا بر من مباح گردانيده و به من بخشيده و مرا اذن داده در قبض او ، يا در اخذ او ، يا مرا بر او دين بود و امتناع از اداى او مىكرد ، مصدّق باشد آن كسى كه از او گرفته به يمين در نفى غصب و بيع و هبه و دين ، و سوگند نيست در نفى اذن ، و قطع از سارق ساقط مىشود بدعوى مطلقا . و اگر دعوى بعد از گواهى گواهان باشد بسرقت ، قطع در اين صورت هم ساقط مىگردد . و اگر دوكس دزدى كنند و يكى دعوى كند مال مسروق را از براى خود يا از براى رفيق خود و آن رفيق انكار كند ، منكر را دست برند نه مدعى را .
سيوم آنكه ملك تمام باشد ، پس اگر احد الشريكين مال مشترك را از حرز ديگرى بدزدد بر او قطع لازم نيايد ، و اگرچه نصيب او از آن اندك باشد تا بغايتى كه اگر هزار دينار بدزدد و او را در آن يك حبه باشد و آن متاع را بردارد قطع لازم نيايد .
چهارم آنكه مسروق محترم باشد ، پس اگر خمر بدزدد و يا سگ يا جلد مرده يا سرگين قطع لازم نيايد . و اگر ظرف خمر مساوى نصاب باشد قطع لازم آيد . و اگر آلات ملاهى بدزدد چون طنبور و مزمار يا نرد يا صنمى را بدزدد ، ملاحظه نمائيم اگر آنچه شكسته باشند نصاب نباشد قطع نيست . و اگر بنصاب برسد قطع لازم آيد . و بعضى گويند كه مطلقا قطع نيست . و اگر قصد او باخراج تشهير و تغيير آن باشد و افساد آن ، قطع نيست به هيچ حال . و ظروف طلا و نقره
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٤٨