بيند كه او را هشتاد تازيانه زند و بنده را چهل ، جايز است . و زيادت بر چهل در آزاد و بر بيست در بنده تعزير است . و بايد كه هرحدى كه اجرا مىكنند بتازيانهء معتدل زنند ، نه بسيار كلان همچو عصا و نه خرد و نه تر و نه خشك ، و سخت نزنند ، و دست بسيار بالا نبرند كه از سر بالا رود ، و تازيانه را برو ننهند ، و ضرب را بر اعضاى او متفرق سازند ، و از روى و مقابل بپرهيزند ، الا سر و دست او را نبندند ، و به رو درنيندازند ، و نكشند او را ، و برهنه نكنند از جامهها بلكه بر او پيراهنى يا دو پيراهنى بازگذارند ، و بر او نگذارند چيزى كه منع كند از رسيدن الم به دو ، مثل پوستين و جبهء پر پنبه . و مرد را ايستاده حد زنند و زن را نشسته ، و ضربات را پىدرپى زنند تا زجر حاصل شود . و به چند روز نزنند ، و در هنگام مستى حد نزنند ، و اللّه تعالى اعلم . اين است احكام حد شرب خمر .
اكنون احكام حد سرقت كه دزدى است بيان كنيم ، انشاء اللّه تعالى .
فصل چهارم ، در احكام حد سرقت و كيفيت آن .
بدان ايدك اللّه تعالى كه سرقت از كباير است ، و حدّ او بريدن دست است . و اما احكام و كيفيت وى را بمذهب حنفى بيان كنيم اولا : در كتاب « هدايه » گويد كه سرقت در لغت عبارت است از فراگرفتن چيزى از غير بر سبيل پوشيدگى و پنهان داشتن از مردم .
و گاهى كه دزدى كند عاقل بالغ ده درهم را يا چيزى كه قيمت او ده درهم مصرف باشد از حرز ، بىشبهه ، در او واجب مىگردد بريدن دست او . و معتبر وزن سبعه است كه در خراج گذشت . و بنده و آزاد در قطع دست برابرند .
و واجب مىگردد قطع باقرار او يكبار ، و ابو يوسف گفته كه قطع نكنند الّا باقرار او دوباره ، و واجب مىگردد قطع بگواهى دو گواه ، و سزاوار است كه امام از ايشان سؤال كند از كيفيت سرقت و ماهيت آن و زمان آن و مكان آن از براى زيادتى احتياط .
و قطع لازم نمىشود در چيزى كه مباح و بىقدر باشد در دار اسلام همچو علف و نى و چوب و ماهى و مرغ و صيد و زرنيخ و نوره ، و قطع نيست در چيزى كه