خانه را سوراخ كند و در رود و متاع بگيرد و به ديگرى دهد كه بيرون خانه باشد ، قطع بر هيچكدام لازم نمىآيد . و كسى كه خانه را سوراخ كند و دست دربرد و چيزى بردارد ، قطع بر او لازم نيايد . و اگر از قطار شترى بدزدد يا بارى قطع بر او لازم نمىآيد .
و اما كيفيت قطع و اثبات او ؛ بايد كه دست راست دزد را ببرند تا به پيوند دست او ، و منفذ خون را بازبندند . پس اگر بارى ديگر بدزدد پاى چپ او را ببرند از مفصل كعب . و اگر ديگربار دزدى كند قطع نيست و او را در زندان مخلّد دارند تا آنزمان كه توبه كند .
و اما كيفيت اثبات ؛ بايد كه قطع نكنند تا حاضر شود آنكسى كه دزدى از او كرده ، پس آنكس دزد را مطالبت كند بسرقت ، زيراكه خصومت شرط ظهور او است . و هيچ فرق نيست ميان شهادت و اقرار .
و اگر كسى دزدى كند و آن را به صاحب بازدهد پيشتر از آنكه به حاكم رفع كنند ، قطع لازم نيايد . و گاهى كه حكم كند قاضى بر مردى بقطع دزدى پس صاحب آن متاع را به دو بخشد و تسليم او كند ، قطع در آن صورت روانباشد . و گاهى كه دعوى كند سارق كه آنچه دزديده ملك او است ، ساقط شود قطع از او ، اگرچه اقامت بينه نكند . معنى او آنكه بعد از آنكه گواهان بسرقت او گواهى داده باشند .
و گاهى كه دست سارق را ببرند ، و عينى كه دزديده است در دست او قايم باشد ، رد كنند آن را به صاحب او . و اگر مستهلك شده باشد ضمان بر سارق نباشد بر قول مشهور . اين است احكام حد سرقت در مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه .
و اما احكام حد سرقت در مذهب شافعى رحمه اللّه ، در كتاب « انوار شافعيه » گويد : سرقت گناه كبيره است ، و موجب قطع دست است ، و در آنچه آن را دزديدهاند چند شرط است :
اول آنكه نصاب باشد و آن ربع دينار است از طلاى خالص ، پس در مادون او قطع لازم نيايد . و اگر يكدينار مغشوش بدزدد و خالص از او ربعى گردد قطع
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 347
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٤٧