و اما حكم شارب خمر و مسكر آنكه هر كه ملتزم حرام بودن او باشد كه مسكر را به اختيار خورد ، بىضرورتى و عذرى ، لازم مىگردد او را حد . و در اين چند قيد است : اول ملتزم حرمت ، پس حد بر صبى و مجنون نيست . و واجب است بر حنفى بشرب نبيذ . و دوم شرب ، پس حد بر كسى نيست كه شراب را حقنه كند يا بدماغ بركشد يا گوشتى خورد كه او را در شراب پخته باشند ، يا نانى كه به شراب سرشته باشند . سيوم مسكر ، پس حد نيست بر كسى كه چيزى خورده باشد كه عقل را زايل گرداند و مستى نكند همچو بنج ، و به خوردن آن عاصى گردد و او را تعزير كنند . چهارم آنكه مختار باشد ، پس حد نيست بر كسى كه شراب را در حلق او ريزند . پنجم آنكه مضطر نباشد به خوردن آن ، پس اگر لقمهاى در حلق او گيرد و هيچ چيز نيابد كه آن را روان گرداند در حلق او غير از شراب ، واجب است كه آن لقمه را به شراب روان گرداند ، و حد در اين صورت لازم نمىآيد . و جايز نيست آشاميدن او از براى تشنگى و گرسنگى و تداوى ، حد زنند اگر بياشامد . و بعضى گويند حد نزنند در تداوى ليكن شرايط دارد : يكى آنكه اندك باشد كه مستى نكند ، و طبيب مسلمان خبر دهد بنفع او فى الحال ، يا آن كس كه دوا مىكند داند كه آن نافع است ، و آن كه نيابد چيزى كه قايم مقام او باشد . ششم آنكه معذور نباشد ، پس اگر شراب خورد به گمان آنكه آن مسكر نيست ، حد بر او نيست ، و اگر مست شود بدان حكم مغمى عليه دارد .
و اما كيفيت اقامت حد در مذهب شافعى آنكه بايد كه او را حد نزنند تا آن زمان كه ثابت شود شرب باقرار او يا بگواهى دو مرد . و بوى شراب كه از دهان او يابند اعتبارى ندارد تا آن زمان كه ثابت شود شرب باقرار او يا بگواهى دو مرد .
پس اگر تفصيل كند مقرّ و گويد : خمر خوردم و عالم و مختار بودم يا شاهد همچنين تفصيل كند حد واجب گردد . و اگر نگويد كه خمر خوردم و عالم و مختار بودم ، يا شاهدان گويد كه او شراب خورد و نگويند كه او عالم و مختار بود ، حد زنند او را . و آزاد را چهل تازيانه زنند ، و بنده را بيست . و جايز است كه بدست و كفش و اطراف جامهها زنند . و تازيانه متعين نيست ، و اگر امام مصلحت در آن
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٤٤