شرب خمر از كباير است باتفاق امت ، و در حديث جمع كباير او مذكور گشته ، و حد او قتل نيست بلكه جلد است . و در عدد جلد اختلاف ميان مذهبين هست . زيرا كه عدد جلد در زمان حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم مقرر نشده و بعد از آن حضرت باجتهاد صحابه مقرر گشته . و ما احكام او بمذهب حنفى بيان كنيم اولا :
در كتاب « هدايه » گويد كه آن كس كه شرب خمر كرده باشد و او را بگيرند و بوى شراب از دهن او آيد ، يا او را مست بياورند و گواهان بر او گواهى دهند ، پس بر او حد واجب گردد . و همچنين گاهى كه اقرار كند و بوى او موجود باشد ، حد بر او واجب گردد . و اگر اقرار كند بعد از آنكه بوى رفته باشد حد نزنند او را نزد ابو حنيفه و ابو يوسف ، و نزد محمد او را حد زنند .
پس تقادم عهد منع قبول شهادت مىكند باتفاق ، غير آن كه نزد امام محمد رحمه اللّه مقدّر است بيك ماه باعتبار حد زنا ، و پيش آن دو امام مقدّر است بزوال رايحه . و اما اقرار ، تقادم او را باطل نمىگرداند نزد محمد رحمه اللّه ، و نزد آن دو امام اقامت حد نكنند الّا نزد قيام رايحه . و اگر گواهان او را بگيرند و بوى شراب از او آيد ، يا مست باشد و او را از مصرى بمصرى برند كه در او امام باشد ، پس رايحه منقطع شود پيش از آنكه ايشان بدانجا رسند ، حد زنند او را در قول همه .
و كسىكه مست شود از نبيذ كه آب خرما است او را حد زنند . و حد نيست بر كسى كه رايحهء خمر از او بيابند ، يا قى كند خمر را ، زيرا كه رايحه محتمل است ، و شربگاه هست كه باكراه مىباشد . و حد نزنند مست را تا آن زمان كه بدانند كه از نبيذ مست شده ، و او را بطوع خورده ، از براى آنكه مستىگاه هست كه از چيز مباح مىباشد همچو بنج و شير اسپ ماديان كه او را قميز گويند . و همچنين كسى كه او را اكراه كرده باشند حد بر او لازم نمىگردد .
بايد كه مست را حد نزنند تا آن زمان كه مستى او زايل گردد . و حد شرب خمر و مستى از مست كنندهء حرام در آزاد هشتاد تازيانه است باجماع صحابه ، كه آن ضربها را بر بدن او متفرق سازند ، و او را مجرد سازند در روايت مشهور ، و
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 342
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٤٢