امام محمد گفته كه مجرد نسازند او را ، و اگر بنده باشد حد او چهل تازيانه است . و كسى كه اقرار كند بشرب خمر و مستى و از اقرار بازگردد او را حد نزنند . و ثابت مىشود شرب بگواهى دو گواه و ثابت مىشود بيك اقرار . و نزد ابو يوسف آن است كه دو نوبت اقرار شرط است . و در او قبول نكنند شهادت مردان با زنان ، و مستى كه او را حد زنند آن كسى است كه نداند كه چه مىگويد ، نه اندك نه بسيار ، و نه مرد را از زن شناسد ، و اين نزد ابو حنيفه رحمه اللّه است . و امامين گفتهاند كه آن كسى است كه هذيان گويد و سخن او مختلط باشد ، زيرا كه در عرف كسى چنين را مست مىگويند . و اكثر مشايخ بدين قول ميل كردهاند . و معتبر در شرب غير خمر در آن قدح مستى كننده در حق حرمت آن چيزى است كه امامين گفتهاند باجماع از براى احتياط . اين است سخن صاحب « هدايه » ، و معنى او آن است كه هذيان و اختلاط كلام بس است در مستى گاهى كه نبيذ بحيثيتى باشد كه اگر چند قدح از او بخورد هذيان گويد . باشد آن قدح آخر كه هذيان از او خواسته مسكر حرام باتفاق .
و مست را حد نزنند باقرار بر نفس خود از براى زيادتى احتمال دروغ در اقرار او . و اگر مست مرتد شود زن او را از او جدا نگردانند ، زيرا كه كفر از باب اعتقاد است و باسكر محقق نمىشود . اين است بيان حد خمر و سكر در مذهب حنفى .
اما احكام شرب خمر در مذهب شافعى ؛ در كتاب « انوار شافعيه » گويد :
شرب خمر از كباير است و فشردهء انگور كه خام باشد گاهى كه اشتداد پيدا كند و كف اندازد حرام است باجماع ، اندك او و بسيار او . و شارب او فاسق است ، و بيك قطره كه خورند حد واجب گردد . و كسىكه او را حلال بشمرد كافر است . و فشردهء خرماى تركه خام باشد همچو فشردهء انگور است . و ساير شرابهاى مست كننده خواه خام باشد و خواه پخته همچو خمر است ، ليكن كسى كه آن را حلال شمرد او را كافر نگويند . و آنچه مستى نكند همچو فقاع و غير او حرام نيست و مكروه نيست ، مگر منصّف كه آن مكروه است ، و آن آن است كه از خرما و رطب راست كنند ، و الّا خليطين كه آن را از خارك و رطب سازند .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 343
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٤٣