بلكه رجم كنند ذمى را گاهى كه زنا كند و صفات مذكوره او را حاصل باشد . و اگر آزاد باشد او را صد تازيانه بزنند و يكسال بغربت فرستند بىاهل و عشيرت و جاريه . و زن را بغربت نفرستند تنها خواه طريق آمن باشد يا مخوف ، ليكن بيرون آيد با او زوج او يا محرمى از آن او به تبرّع يا باجرت در مال او . پس اگر كسى رغبت نكند كه همراه او رود از محرمان او را تكليف نكنند ، و او را با زنان ثقات بغربت فرستند ، و اگر زنان نباشند او را تنها بفرستند . بايد كه تغريب تا مسافت قصر باشد ، و جايز است بالاى مسافت قصر ، و جايز نيست دون مسافت قصر . و اگر امام تعيين جهتى كند ، او را نمىرسد كه عدول به جهتى ديگر كند . و غريب را تغريب كنند به غير بلد خود ، و اگر به بلد خود رجوع كند منع كنند . و بعضى گويند كه منع نكنند . اين است حكم حد غير محصن چون آزاد باشد . و اگر بنده باشد او را پنجاه تازيانه زنند و نصف سال او را غربت فرمايند .
و كسى كه محصن باشد رجم كنند او را به سنگ و كلوخ معتدل ، نه بسنگى كه او را فى الحال بكشد ، و نه به سنگ ريزههائى سبك كه عذاب او دراز كشد . و او را بشمشير نكشند . و از براى مرد غودال نكنند از براى زن كنند . و غودال كندن سنت است اگر زناى او به بينه ثابت شده باشد . و تأخير نكنند رجم از براى مرض ، و تأخير كنند جلد را اگر اميد زوال مرض باشد . و اگر اميد نباشد همچو سل و امراض مهلكه يا آنكه ناقص باشد تأخير نكنند ، ليكن او را بخوشهء خرما زنند كه صد شاخ داشته باشد . و اگر خوشه پنجاه شاخ داشته باشد دو نوبت زنند . و شرط است كه آن شاخها همه به دو برسد ، يا بعضى بر بالاى بعضى باشد چنانچه الم تمامى به دو برسد ، و بايد كه جلد نكنند در سرما و گرماى مفرط ، و اگر جلد كنند و هلاك شود هيچ ضمانى نيست . و تأخير نكنند رجم را از براى شدت سرما و گرما .
اين است احكام حد زنا در مذهبين .
اكنون بيان كنيم حد شرب و احكام او باز نمائم .
فصل سيوم ، در احكام حد شرب خمر و كيفيت آن .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه