و مستحب است كسى را كه ارتكاب موجب حد كند بر نفس خود آن را پوشيده دارد ، و توبه كند ميان خود و خداى تعالى . و مستحب نيست گواه را كه شهادت را بپوشاند . و بعضى گويند : اگر مصلحت در گواهى دادن باشد گواهى دهد و اگر در پوشانيدن بپوشد . و چون حد ثابت شود عفو جايز نيست ، و شفاعت هم جايز نيست در حدود .
و اگر اقرار كند بنفس خود بر زنا بعد از آن رجوع كند حد ساقط گردد . و مستحب است رجوع ، و اگر رجوع كند بعد از آن كه اقامت بعضى حد كرده باشد باقى را باز گذارند . و اگر كسى او را بكشد بعد از رجوع قصاص لازم نيايد . و رجوع آن است كه بگويد كه دروغ گفتم يا بازگشتم از آنچه اقرار كرده بودم ، يا زنا نكردم ، يا مفاخذه و لمس كردم ، و گمان بردم كه زنا است . و اگر گواهى دهند بر اقرار او بزنا ، پس گويد اقرار نكردم قبول نكنند . و رجوع او از اقرار بشرب خمر همچو رجوع او است از اقرار بزنا . و اگر توبه كند كسى كه ثابت شده باشد زناى او بر اقرار يا بينه ، ساقط نشود حد به مجرد توبه ، و ساقط شود اثر معصيت ميانهء او و خداوند تعالى .
و شرط است در شهادت بر زنا تفسير به آن كه بگويد : ديدم كه درآورد ذكر خود را در فرج او بزنا ، و شرط نيست كه بگويد : همچو ميل در سرمهدان ديدم ، و اگر همين گويد كه فلان با فلانه زنا كرده است كافى نيست .
اما بيان كيفيت اقامت حد زنا . آنكه اگر زانى محصن باشد پس حد او رجم است . و اگر غير محصن است پس حد او جلد تازيانه و تغريب باشد . و در محصن اينجا چند شرط است ، يعنى در احصان رجم : اول تكليف ، پس صبى و مجنون را حد نزنند ، و ادب كنند ايشان را به چيزى كه سبب انزجار ايشان باشد . دوم حرّيّت ، پس رجم بنده و مكاتب و مدّبر و مستولده و حّرّ البعض نكنند . سيوم وطى در نكاح صحيح ، و كافى است غايب گردانيدن مقدار ختنهگاه و شرط نيست انزال .
چهارم اصابت در نكاح بعد از تكليف و حرّيّت ، پس رجم نكنند كسى را كه اصابت كند قبل از تكليف و آزادى ، و زنا كند بعد از آن دو صفت . اسلام شرط نيست ،
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 340
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٤٠