است و آن هم روايتى است از ابو حنيفه و ابو يوسف . و صاحب « هدايه » گفته :
اصح آن است و اين گاهى است كه ميان ايشان و ميان قاضى مسيرهء يكماه نباشد .
و اما اگر يكماهه راه باشد گواهى ايشان را قبول كنند ، زيرا كه مانع دورى ايشان بود از امام ، پس تهمت محقق نگردد . و تقادم در حد شرب همچنين است نزد محمد . و نزد ايشان يعنى ابو حنيفه و ابو يوسف مقدر است بزوال رايحه ، چنانچه در باب خود خواهد آمد انشا اللّه تعالى . اين است نقل « هدايه » .
و اما احكام حد زنا در مذهب شافعى ؛ در « انوار شافعيه » گويد : زنا از كباير است ، و موجب او ايلاج فرجى است در فرجى محرّم بعينه كه مشتهى باشد بالطبع بىشبههاى ، و شبهه اقسام است : اول در محلّ ، پس اگر وطى كند كنيز مزوّجهء خود را يا معتدّه ، يا كسى را كه بر او حرام باشد بنسب يا برضاع يا مصاهرت ، حد لازم نيايد . دوم در فاعل ، پس اگر زنى را بيابد در فراش خود و گمان برد كه زوجهء او است و وطى كند حد نيست ، و آثم نيست ، و مصدّق باشد به يمين در ظن ، خواه شب زفاف باشد و خواه غير آن . سيوم در جهت ، و هر جهتى كه تصحيح كند آن را عالمى سنّى بدليل قوى و وطى را بدان مباح داند هيچ حد لازم نيايد ، و اگر چه آن كس كه وطى مىكند اعتقاد تحريم داشته باشد . و اين مثل وطى در نكاح بلا ولى ، همچنانچه در مذهب ابو حنيفه است ، و بىگواهان ، همچنانچه مذهب امام مالك است ، و در متعه همچو مذهب ابن عباس است يا زفر .
و در وجوب حد چند شرط است : اول اختيار ، پس بر كسى كه او را اكراه بزنا كرده باشند حد نيست . دوم تكليف ، پس بر صبى و مجنون حد نيست . سيوم علم بحرمت ، پس هر كسى كه جاهل باشد بدانكه زنا حرام است از براى قرب عهد به اسلام يا بعد او از علما . و كسى كه در ميان مسلمانان بزرگ شود و گويد كه نمىدانستم كه زنا حرام است از او قبول نكنند . و اگر داند كه زنا حرام است و دعوى كند كه نمىدانستم كه حد لازم است ، نشنوند و او را حد زنند . و شرط است در اقامت حد ، ثبوت زنا بجميع اين قيود و شروط نزد قاضى به بينه يا باقرار .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 339
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٣٩