حكمى گويند . و شبههء اول متحقق مىگردد در حق كسى كه مشتبه شود بر او حرمت بدان وجه كه غير دليل را گمان برد كه دليل است . و لابد است از ظن تا متحقق گردد اشتباه . و شبههء دوم متحقق مىگردد به قيام دليل كه نافى حرمت باشد در ذات خود ، و موقوف نيست بر ظنّ آن كس كه جنايت كرده و اعتقاد او . و حد به هر دو ساقط مىشود . و هر يكى از اين دو شبهه محلها دارد كه در كتاب تفصيل كردهاند .
و كسى كه وطى كند زنى اجنبيه را در مادون فرج ، او را تعزير كنند . و كسى كه مجامعت كند زنى را در محل مكروه ، يا عمل قوم لوط كند ، پس هيچ حد بر او نيست نزد ابو حنيفه رحمه اللّه ، و تعزير كنند او را . در « جامع صغير » گفته كه او را در زندان اندازند ، و امامين گفتهاند كه او حكم زنا دارد پس او را حد بايد زد . و كسى كه نزديكى كند با بهيمه هيچ حدى بر او نيست و او را تعزير كنند . و كسى كه زنا كند در دار الحرب يا در دار البغى بعد از آن به بلاد اسلام بيايد حد بر او اقامت نكنند .
و اگر غزا كند كسى كه او را ولايت اقامت حد هست بنفس خود ، همچو خليفه و امير مصر ، اقامت كند حد را بر كسى كه زنا كند در لشكرگاه او بخلاف امير لشكر .
و اگر حربى به بلاد ما به امان درآيد و با ذمّيهاى زنا كند ، يا زنا كند ذمى با حربيّهاى ، ذمى و ذميه را حد زنند نزد ابو حنيفه رحمه اللّه ، و حربى و حربيّه را اقامت حد نكنند . و نزد ابو يوسف آن است كه همه را حد زنند .
و كسى كه سلطان او را اكراه كند بر زنا ، حد بر او نيست . و اگر غير سلطان او را اكراه كند حد زنند او را نزد ابو حنيفه رحمه اللّه . و امامين گفتهاند كه حد نزنند او را .
و كسى كه اقرار كند چهار بار در چهار مجلس مختلفه كه با فلانه زنا كرده و آن فلانه گويد كه مرا بزنى خواسته بود ، يا زن اقرار كند بزنا و مرد گويد كه او را بزنى خواسته بودم ، حد بر هيچ كدام لازم نمىآيد ، و بر مرد مهر لازم
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 338
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٣٨