و اما در مذهب امام شافعى ؛ در « انوار شافعيه » گويد كه اقامت حد بر آزادان حق امام است ، يا كسى كه تفويض كند بسوى او امام . و واجب نيست حضور امام ، خواه به بينه ثابت گردد و خواه باقرار . و همچنين در اقامت حد شرط نيست حضور شهود گاهى كه به بيّنه ثابت گردد . و همچنين اقامت حدود بر بندگان مفوّض بجانب امام است يا كسى كه امام او را اذن دهد . و جايز است سيّد را نيز كه اقامت حد بر بندهء خود كند بىاذن امام ، و اگرچه آن سيد فاسق باشد يا مكاتب باشد يا زن باشد يا كافر باشد زيراكه آن استصلاح ملك اوست . و سيّد را مىرسد كه اقامت حد بر بندهء خود را تفويض كند به غير نيز . و اگر امام و سيّد تنازع كنند در اقامت حد ، پس امام اولى است . و سيد را مىرسد كه تغريب كند و تعزير كند و رجم نمايد و قطع كند در سرقت و قتل كند در محاربت .
و شرط است كه عالم باشد به قدر حدود و كيفيت آن . و مكاتب و حرّ البعض همچو آزاد است ، و اقامت حد نكند بر ايشان مگر امام يا كسى كه مأذون باشد . و اين گاهى است كه عالم باشد بدانچه موجب حد است يا اعتراف كند مملوك نزد او .
پس اگر انكار كند ، او را مىرسد كه سماع بيّنه نمايد بر او ، گاهى كه عالم باشد بصفات شهود و احكام حدود . اين است سخن « انوار » ؛ و از آنجا معلوم مىگردد كه خلاف ميان مذهبين در آن است كه سيد را مىرسد كه حد بر بندهء خود اجرا كند بطريق استصلاح مال يا نى ؟ با آنكه اتفاق است كه اجراى حدود سزاوار امام است ، و لهذا در وقت اختلاف امام و سيد ، امام اولى است و اللّه اعلم .
و اما اقسام حدود ؛ در كتاب « مشارع الشرايع » امام نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه گفته كه حدود پنج است : حد زنا و حد شرب خمر و حد سرقت و حد قطع طريق و حد قذف . و چهار اول حقوق اللّه است ، و حد قذف مشتمل است بر حق اللّه و حق عبد . و اختلاف كردهاند كه غالب حق اللّه است در او و يا غالب حق عبد است ؟ و بعد از اين مذكور گردد . و ضرب تعزير و حدود برابر بايد زدن نزد امام مالك ، و بعضى علما گفتهاند كه اشّد آن ضرب زنا باشد ، ديگر شرب خمر ، ديگر حد قاذف . و در همه حدود برهنه بايد كرد الّا در حد قذف . و زن را برهنه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 333
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٣٣