باب هشتم در بيان احكام حدود تعزيرات و كيفيت اجراء آن و ذكر اقسام آن على التفصيل .
و اين باب مشتمل بر هفت فصل است .
فصل اول ، در معنى حدّ و تعزير و بيان آنكه اجراء حد حق سلطان است و كسى كه سلطان به دو تفويض كند ، و بيان اقسام حدود مجملا .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه حدّ در لغت عبارت از منع و فصل است ميانهء دو چيز ، و در كتاب « نهايهء جزرى » گفته كه حدود اللّه در شرع عبارت از محارم حق تعالى است و عقوبتهاى او كه مقارن ساخته او را بگناهان . و بنابرآن كه حدود شرع فاصلاند ميان حلال و حرام ، ايشان را حدود نام كردند . و بعضى از آن حدود آن است كه حكم شرع وارد شده كه نزديك او نگردند همچو فواحش محرّمه مثل زنا و سرقت و شرب ، و آن است كه حق تعالى مىفرمايد :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا - تَقْرَبُوها
« 1 »
.
و بعضى از آن قبيل است كه حكم شرع وارد شده كه از آن تجاوز نكنند همچو تزويج چهار زن ، و آن است كه مىفرمايد :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها
« 2 »
.
اين است سخن « نهايه » .
و در كتاب « هدايهء حنفيه » گويد : حد در لغت منع است ، و از آن جهت
هامش
( 1 ) سورهء البقره : 187 .
( 2 ) سورهء البقره : 229 .