نبايد كرد . اين است سخن نسفى .
چون معلوم شد كه حدود پنج است ، بيان احكام هر حدى از اين حدود در فصلى از فصول بنمائيم انشاء اللّه تعالى ، و به التوفيق .
فصل دوم ، در بيان حد زنا و كيفيت اقامت آن .
زنا در شرع عبارت از ايلاج فرجى است در فرجى محرّم بعينه كه او مشتهى باشد بالطبع بىشبهه .
و بقيد « ايلاج » بيرون رفت مفاخده و مقدمات وطى و مساحقهء زنان ( كه در اينها ) « 1 » تعزير واجب مىگردد ، و اما حد واجب مىگردد بدانكه ايلاج حشفه كنند يا مقدار آن . و بقيد « محرّم بعينه » بيرون رفت مجامعت با زوجهء خود يا كنيز خود در حيض يا نفاس يا روزه يا احرام ( يا كنيزك مشتريهء خود قبل از ) « 1 » استبراء . و بقيد « مشتهى بالطبع » بيرون رفت وطى بهيمه يا ( وطى ) « 1 » مرده كه تعزير واجب مىگردد . و بقيد « عدم شبهه » اقسام وطى شبهه بيرون رفت ، از آن جمله وطى جاريهء مزوّجهء خود . اين است تعريف زنا در شرع .
و اما احكام آن به مذهب حنفى ؛ در « هدايه » گويد كه زنا ثابت مىشود به بيّنه و اقرار ، و مراد ثبوت او نزد امام است ، و بيّنه آن است كه چهار گواه گواهى دهند بر زنى و مردى بزنا ، و بايد كه وقت گواهى ، امام از ايشان سؤال كند كه زنا چيست و چون است ؟ و كى زنا كرد و با كه زنا كرد و در كجا زنا كرد ؟ در دار الحرب يا در دار الاسلام ؟ و وقتى كه اينها را بيان كنند و گويند كه ديديم كه بفلان زنا كرد ، و وطى نمود در فرج او ، همچو ميل در سرمهدان ديديم ، و آن حاكم از حال ايشان پرسد در سرّ و علانيه ، و از عدالت ايشان معلوم كند آنگاه حكم كند . و حاكم بايد كه او را حبس كند تا زمانىكه از حال گواهان پرسد و عدالت ايشان ظاهر شود ، زيراكه اگر گذارد او را شايد كه گريزد . و وجهى ندارد گرفتن كفيل از او .
و زنا به اقرار وقتى ثابت مىشود كه شخصى عاقل بالغ اقرار كند بر نفس
هامش
( 1 ) اضافه از م .