خود بزنا ، در چهار بار ، در چهار مجلس ، هربار كه اقرار كند حاكم اقرار او را رد كند ، مثل آنكه او را گويد كه تو ديوانهاى ، در عقل تو خللى است ، و از او آن سخن را قبول نكند تا او رود ، و از چشم قاضى غايب شود ، يا به ديوارى مستشر گردد ، چون بازآيد و اقرار كند همچنين رد كند تا چهار كرّت ، و چون در بار چهارم بر همان اقرار خود اصرار نمايد ، از او پرسد كه زنا چيست و چون است و كجا زنا كردهاى و بكه زنا كردهاى ؟ چون بيان كند آنگاه حد بر او لازم آيد . و بعضى گفتهاند كه از او نپرسد كه كى زنا كردهاى ؟ از براى آنكه تقادم عهد از قبول شهادت منع مىكند ، نه از قبول اقرار . واصّح آن است كه از زمان هم بپرسد ، چه مىشايد كه آن فعل را در زمان طفوليت كرده باشد ، و حد بر او لازم نشود . و عقل و بلوغ از براى آن شرط كرده شده است كه قول صبى و مجنون معتبر نيست خصوصا در وجوب حد . و شرط نيست كه زانى آزاد باشد ، و اقرار بنده به زنا موجب حد است ، خواه مأذون باشد و خواه محجور نزد تمام ائمهء حنفيه .
و اقرار كافر نيز موجب حد است بخلاف امام مالك . و اگر چنانچه مقرّ از اقرار خود رجوع كند پيش از اقامت حد يا در ميان اقامت حد ، رجوع او مقبول باشد ، و او را ببايد گذاشتن .
و مستحب است كه امام مقرّ را رجوع تلقين كند و او را گويد كه شايد تقبيل كرده باشى ، يا لمس كرده باشى ، يا او را بزنى خواستهباشى ، يا به شبهه وطى كرده باشى .
و چون زنا ثابت شود بشهادت يا باقرار ، بشرايطى كه ذكر كرده شد ، اين زمان اگر زنا كننده محصن باشد حاكم فرمايد تا او را سنگسار كنند . و هفت شرط مىبايد تا صفت احصان به رجم حاصل گردد : اول عقل ، دوم بلوغ ، سيوم حريت ، چهارم اسلام ، پنجم بايد كه تزويج كرده باشد بنكاح صحيح ، ششم آنكه دخول كرده باشد ، هفتم آنكه هردو يعنى زن و شوهر بر صفت احصان باشند .
چون اين صفات احصان در زانى جمع گردد اجراى حد كنند . و در كسى كه محصن باشد جمع نگردانند ميان رجم و زدن تازيانه . و در بكر جمع نكنند ميان
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 335
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٣٥