جلد و نفى . و گاهى كه زنى حامله زنا كند ، حد نزنند او را تا آنزمان كه بار نهد .
و اگر حد زن حامله تازيانه زدن باشد حد نزنند تا از نفاس برآيد . و از ابو حنيفه رحمه اللّه روايت كردهاند كه او گفته : حد نزنند تا آنزمان كه مستغنى گردد از او فرزند او . و زن آبستن را حبس كنند تا بچه بزايد ، اگر حد ثابت به بينه باشد بخلاف اقرار ، كه در صورت اقرار او را حبس نكنند . اين است كيفيت ثبوت زنا .
و اما كيفيت اقامت حد ؛ در كتاب « هدايه » گفته كه چون زانى محصن را رجم كنند او را بيرون برند به زمين هموار ، و اول گواهان او را رجم كنند ، و سنگ اندازند ، ديگر امام ، ديگر عامهء مردمان . و اگر گواهان امتناع نمايند از زدن او به سنگ ، حد ساقط گردد . همچنين است حكم اگر بميرند يا غايب شوند . و اگر زنا باقرار ثابت شده باشد اول امام رجم كند ديگر مردمان . و اگر زانى محصن نباشد و آزاد باشد او را صد تازيانه زنند . و امر فرمايد امام كه او را بتازيانهاى زنند كه عقده در او نباشد . و بعضى گويند او را طرف نباشد . و ضربى متوسط زنند و جامهها را از او بيرون كنند و ازار بر او بازگذارند ، و ضرب را بر اعضاى او متفرق سازند ، الّا سر او و روى او و فرج او . و امام ابو يوسف رحمه اللّه بر آن رفته كه سر او را بزنند . و در تمامى حدود مرد را استاده زنند و نخسپانند ، و زنان را نشسته زنند . و اگر بنده باشد او را پنجاه تازيانه زنند ، و مرد و زن در اين مساوىاند ، ليكن از زن جامه جدا نگردانند الا پوستين و پنبهاى كه در اندرون جامهء او باشد .
و اگر براى زن غودالى حفر كنند جايز است ، و اگر غودالى نكنند از براى او جايز است . و چون غودال كنند تا سينهء او كنند و از براى مرد غودال نكنند . و اقامت حد نكند خداوند بىاذن امام ، چنانچه گذشت . و گاهى كه زانى خسته گردد و حدّ او رجم باشد ، رجم كنند او را . و اگر حدّ او جلد باشد او را جلد نكنند تا آن زمان كه خوش شود .
و اما وطى كه آن موجب حد است زنا است ، و او در عرف شرع و زبان ، وطى مرد است زن را در قبل در غير ملك و شبههء ملك . و شبهه دو نوع است :
شبهه در فعل و آن را شبههء اشتباه مىخوانند ، و شبهه در محل و آن را شبهه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 336
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٣٦