امام ابو حامد مذكور در كتاب « المنقد من الضّلال » آورده كه در زمانى كه من در بغداد قصد كردم كه بعبادت و سياحت مشغول گردم ، و خاطر متعلق اطفال و عيال بود كه چون از ايشان غايب گردم چه كنند ؟ و مرا خليفه وظيفهاى از خراج سواد عراق كه عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه آن را وقف بر مصالح مسلمانان كرده مقرر ساخته بود ، انديشه كردم كه هيچ مال عالم را حلالتر از آن مال نيست كه عمر بر مصالح مسلمانان وقف كرده و آن مال را در وجه نفقهء عيال مقرر ساختم و خود بعبادت اشتغال نمودم . اين است سخن غزالى رحمه اللّه . و از آنجا مستفاد مىگردد كه اگر عالم از مال خراج مملكتى ، كه داند كه خراجى است ، و سلطان بوجه شرع ، معاش او را از آن مقرر گردانيده باشد ، و آن عالم بمصالح مسلمانان مشغول باشد از درس و فتوى و قضا و تصنيف در علوم شرعيه ، بوجهى آن خراج را فراگيرد كه مطابق شرع باشد ، ظاهرا احلّ اموال عالم نسبت با آن عالم آن مال خواهد بود كه باندازهء معاش خود و عيال گيرد . و اللّه تعالى اعلم .
چون به حمد اللّه تعالى و حسن الطافه آنچه ضروريات احكام اقسام اموال كه در دست سلطان است در اين ابواب مذكور شد ، از عهدهء واجب در تعليم سلطان سلوك راه شرع و فتوى را در اين اموال بيرون آمديم ، اكنون عمل بدين علوم در عهدهء ايشان است . پس شروع كنيم در بيان تصرف سلطان در نفوس مسلمانان من حيث اجراء الحدود و التّعزيرات ، و احكام اقسام حدود و تعزيرات را بيان كنيم ، انشاء اللّه تعالى و به التوفيق .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 329
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٢٩