را از بيت المال جدا نگرداند و بيوت اموال اربعه را از يكديگر جدا نسازد ، و هر بيت المال كه ذكر كرديم در مصارف خود صرف ننمايد آن سلطان را عادل نتوان گفت . و مالى كه خزانهء او است اغلب بر آن حرام است و ترك صله و ردّ آن از ورع است ، و اجتناب از آن هر طائفه را خصوصا اهل علم را مناسب است . امام غزالى رحمه اللّه در كتاب « احياء علوم دين » گويد : هرگاه كه سلطان ادرارى يا صلهاى از براى فقيهى بنويسد ، پس اگر بر جزيه نويسد حلال است به چند شرط : اول آنكه جزيه بر وجه شرع ستاند چنانچه در باب جزيه معلوم خواهد شد . دوم آنكه دانند كه آنچه مىستانند كافر آن را كسب نكرده است بر وجهى كه معلوم باشد حرمت او همچو ظلمى يا بيع خمرى يا مانند آن . سوم آنكه آنكس كه فرا مىگيرد از اهل فىء باشد ، و قدر آنچه جايز باشد او را گرفتن آن گيرد ، و در ادرار شرايط اقطاع ملاحظه كند ، و در صله شرط حواله و تسبب همچنانچه در حكم اقطاع گذشت .
و اگر بر ميراثهاى من لا وارث له من المسلمين نويسد و اموال ضايعه ، حلال است به شرط آنكه نداند كه مكتسب آن از حرام است - همچو ظلم و غير آن - و مالكان او متبيّن نباشند . و آن كسى كه فرا مىگيرد بايد كه از اهل او باشد ، و فراگيرد به مقدار آنكه جايز باشد او را در شرع كه فراگيرد .
و اگر بر اوقاف نويسد به شرط آنكه او اهل آن باشد و بر وفق شرط واقف فراگيرد . و اگر بر ملكى نويسد كه سلطان آن را خود احيا كرده يا خريده حلال است از روى اقطاع و حواله ، همچنانچه در اقطاع گذشت .
و اگر بر خراج مسلمانان نويسد آن مكس است كه او را باج و تمغا و جواز و غير آن گويند ، يا بر مصادرهء مسلمانان نويسد ، پس آن حرام صرف است و هيچ شرعى آن را مباح نمىگرداند ، و هيچ اجتهادى او را تجويز نمىكند ، و كسى كه او را حلال داند او كافر است ، و كسى كه دادوستد آن كند فاسق است .
و اگر بر خزانهء خود نويسد يا بر بيّاعى كه معامله نكند با غير سلطان ، پس همچنان است كه بر خراج مسلمانان نويسد ، ليكن اينقدر هست كه اگر بر اموالى نويسد كه در خزانه موجود باشد و مالكان او معلوم نباشند ، حكم اموال ضايعه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 327
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٢٧