كرد ، و اگر صاحبان معلوم نباشند آن را در جملهء اموال ضايعه بايد نهاد ، و حكم اموال ضايعه گذشت .
قسم دهم هدايا كه از بلاد كفر جهت سلطان مىفرستند . حكم آن گذشت كه در بيت المال خراج و جزيه و عشر كفره بايد نهاد ، زيرا كه مال فىء است .
قسم يازدهم هدايا كه مسلمانان از براى او آورند و حكم آن حكم هداياى قضات است و احكام آن در باب قضا مذكور گشت .
قسم دوازدهم رشوتهائى كه جهت او آورند و حكم آن حكم اموال ضرائب باطله دارد ، و مثل باج و تمغا كه از مسلمانان مىستانند ، و اموال كه از جماعات كاسبان مىستانند هرگاه كه بشرايط زكات تجارت ستانند . و اين جمله اموال ضايعه است و حكم او سابقا معلوم گشت .
اين است دوازده قسم كه معظمات اموال سلاطين است ، و سلطان بايد كه حكم هر مال را بداند و آن را در مصرفى كه بيان كرده شد صرف نمايد . و چون سلطان بدين وجه كه مذكور شد عمل نمايد و اموالى كه حق تعالى او را ضابط امين آن ساخته در مصارف شرعيه صرف نمايد ، و لشكريان و ارباب ارتزاقات را از اموال مصالح محظوظ سازد ، از عهدهء عمل سلطنت من حيث المال بيرون آمده باشد . و اگر نذر كرده باشد كه هر عمل از اعمال سلطنت كه از او صادر شود ، و هر حكم كه نمايد بر وجه شرع باشد ، از عهدهء يك قسم از اعمال سلطنت كه آن جبايت اموال است و صرف آن در مصارف شرعيه بيرون آمده باشد ، و به نذر در آن باب وفا كرده ، و اللّه اعلم .
و چون در عهد ما اموال كه در دست سلطانان مىآيد بيكديگر مختلط است ، اولى اهل علم را آن است كه تورّع جويند از صلات ايشان . و ما بيان حكم صلات سلاطين اين زمان بنمائيم ، و التوفيق من اللّه .
فصل هفتم ، در بيان آنكه اموال سلاطين اين زمان از شبهه خالى نيست و ورع ترك قبول عطاى ايشان است .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون سلطان مال خود