كه دزدى كرده باشد و گريزد ، در وقت گريز كيسهء زر در دامن كسى اندازد و نشناسد كه آن كس كه انداخته چه كس بود ، يا مورّث او بميرد و وديعهاى چند پيش او بازمانده و مالكان آن ودايع معلوم نيستند ، اين جمله اموال ضايعه است آن را نگاه بايد داشت و تملك نتوان كرد آن را . و پيشتر گذشت كه امام را حفظ اموال ضايعه بايد كرد تا آنكه مالك ظاهر شود يا بفروشد و حفظ ثمن او كند يا استقراض كند بر بيت المال و او را باهل مصالح اقطاع دهد .
اما حكم اموال بازمانده از پادشاهان ؛ امام ابو حامد غزالى رحمه اللّه در كتاب « احيا » گويد كه اموال از پادشاهان گذشته كه مرده باشند يا كشته شده باشند ، اگر مال آن پادشاهان از بيت المال جداست و ورثهء ايشان معلوم است ، آن حق ورثه است ، و حرام است تصرف در آن كردن بوجهى از وجوه . و اگر متبيّن نيست ورثهء ايشان ، يا اموال ايشان از اموال بيت المال جدا نيست ، آن حكم اموال ضايعه دارد . اين است سخن « احياء علوم » . و از اينجا است كه گفتهاند : پادشاه را بايد كه اموال خود را از اموال بيت المال جدا گرداند ، و الّا ظاهر آن است كه آنچه در بيت المال يابند اموال مصالح مسلمانان خواهد بود ، مگر آنكه وارث پادشاهان گذشته اثبات كند كه آن مال عين ميراث او است ، و بعد از اثبات بوارث بايد داد . و قبل از اثبات ، يد از آن بيت المال است .
و در كتاب « منتظم فى تاريخ العالم » امام عبد الرحمن ابن الجوزى رحمه اللّه روايت كند كه چون امير المؤمنين ابو بكر صدّيق را رضى اللّه عنه وقت وفات نزديك شد ، و عمر بن الخطاب را خليفه ساخته بود ، اثاثى كه در خانهء او بود از گليمى كه بر آن خفته بود و تغارى كه در خانهء او بود و حصيرى كه فراش او بود و امثال آن از اثاثات متاع خانه ، فرمود كه آن را نزد عمر بن الخطاب برند و در بيت المال نهند . و فرمود كه اين متاعها ما را از اموال بيت المال حاصل شده ، و تا ما در مصالح مسلمانان عمل مىكرديم انتفاع از آن ما را جايز بود ، اكنون آن را به بيت المال بايد نهاد تا خليفهء ما در او برحسب امر خداى تعالى عمل كند . چون آن متاعها را نزد امير المؤمنين عمر رضى اللّه عنه آوردند ، بگريست و فرمود :
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣١٩