آن از مصالح عامه ، دينى واجب باشد و حقى مستحق كه جايز نباشد امتناع از اداى آن ، و ظلم نباشد . و ليكن مىبايد كه اين جواب دانند از براى عمل به دو ، و باز دارند زبان را از سلطان و ساعيان او در آن كار ، و آن را تشهير نكنند تا ايشان گستاخ نگردند در زيادت بر قدر مستحق .
و هم در رمز « شس » گفته در كتاب « قنيه » كه اگر بر جماعتى متوجه شود جبايتى به غير حق ، پس بعضى را مىرسد كه دفع كنند آن را از نفس خود ، گاهى كه حمل نكنند حصهء خود بر باقيان ، و الّا اولى آن است كه دفع از نفس خود نكنند . اين است سخن « قنيه » .
و از اينجا مستفاد مىگردد كه نوائب و ضرائب دو قسم است : قسمى كه باطل است ، و آن آن است كه پادشاه بىحاجتى عامه كه راجع به مسلمانان گردد بر ايشان بطريقهء ظلم و جبايت « 1 » مال ضرائب معين گرداند ، كه همچنانچه بندگان آن را بخداوندان ادا مىكنند آن را بسلطان ادا كنند . و امام غزالى رحمه اللّه در كتاب احيا آنرا خراج مسلمانان نام كرده ، مراد آن كه حكّام ظلمه آن را بر مسلمانان قرينهء جزيه ساختهاند بر كافران ، و گفته كه مستحلّ او كافر است . و در كتاب « محيط » در باب كراهيت و استحسان گويد : كشتن عوّانان و ساعيان بفساد و ظالمان در ايام فترت ؛ فتوى دادهاند بسيارى از مشايخ ما بر اباحت آن . و حكايت كردهاند از شيخ الامام زاهد صفّار رحمه اللّه كه جصّاص در « احكام قرآن » آورده كه هر كس كه ضرائب را ضرب كند بر مردمان ، خون او حلال است . و سيد الامام الاجل ابو شجاع سمرقندى فتوى مىداده بكفر عوّانان . و امام عماد الدين در سمرقند همچنين فتوى مىداده ، و ما فتوى بكفر ايشان نمىدهيم . اين است سخن « محيط » .
و از آنجا مستفاد مىگردد كه ضرائب اسم چيزى چند است كه بناحق از رعيت ستانند . و نوائب اسم آنچه بواسطهء حادثهاى كه بر مسلمانان نازل شود ، پادشاه مقرر گرداند كه رعيت در آن امر مدد كنند جهت صلاح مسلمانان ، و اول كه ضرايب است باطل است ، و آن كس كه در آن امداد كنند همچو عوّانان كافر
هامش
( 1 ) م . خيانت .