در كتاب « انوار » گويد كه اسباب توريث چهار است : قرابت و نكاح و و لا و اسلام . پس قريب از قريب ميراث برد ، و زوج از زوجه و به عكس ، و معتق از عتيق و منعكس نمىشود . و مراد باسلام آن است كه بميرد و هيچ وارثى نگذارد بيكى از اسباب سهگانهء خاصه ، يا چيزى از ذوى الفروض فاضل آيد ، و بيت المال منتظم باشد بواسطهء وجود امام عادل كه صرف كند حقوق را بمستحقان . پس اگر منتظم نباشد صحيح آن است كه فاضل از ذوى الفروض را بر ايشان صرف كنند ، و اگر ذوى الفروض نباشد ذوى الارحام را توريث كنند . و اگر امر بيت المال منتظم باشد آن را وضع كنند در بيت المال . و نهادن مال در او بر طريق ارث مسلمانان است نه بر سبيل مصلحت ، تا بغايتى كه جايز نيست صرف كردن از او بلشكريان و بكفار و بمكاتبان ، و جايز است صرف كردن در بناى پلها و رباطات و ساير مصالح . و جايز است تخصيص طايفهاى از مسلمانان به دو ، و واجب نيست تعميم . و از نصّ شافعى روايت كردهاند كه او را صرف كند در شهرى كه در او مرده باشد . اين است بيان مال من لا وارث له من المسلمين بمذهب شافعى .
و اما مصرف آن مال در مذهب حنفى ؛ در كتاب « عنوان الافتا » گفته كه مال لقطه و تركات ؛ صرف بايد كرد آن را بنوايب مسلمانان ، مانند معالجهء خستگان گاهى كه فقرا باشند ، و تكفين امواتى كه ايشان را مالى نباشد ، و نفقهء لقيط و ديت جنايت او و آنچه شبيه بدان باشد . اين است مصرف مال تركات من لا وارث له من المسلمين در مذهب حنفى . اكنون بيان كفارات كنيم ، و اللّه هو الموفق المعين الكريم .
فصل سيوم ، در بيان احكام كفّارات و مصرف او چون بدست سلطان رسد .
بدان ايدك اللّه تعالى كه در زمان حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم چون كفّارات از ظهار و كفّارات قتل و كفّارات پوشيدن جامه بر وجه معتاد در حالت احرام ، و كفّارات كشتن صيد حرم ، و ساير كفّارات كه نزد آن حضرت مىآوردهاند ، ايشان به فقرا صرف مىفرموده ؛ و اكنون اگر شخصى كفّارهء خود نزد پادشاه آورد