غالب گردد بر ظن او آن ، پس بر او است اخفاء آن ، و جايز نيست تعريف آن تا آن زمان كه آمن شود ، و اگر تعريف كند ضامن شود . و اللّه اعلم .
چون ذكر لقطه گذشت و احكام او مبيّن شد ، احكام تركات من لا وارث له من المسلمين مبيّن گردد انشاء اللّه و به التوفيق .
فصل دوم ، در احكام تركات من لا وارث له من المسلمين و بيان مصارف آن .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه از جمله اموالى كه در بيت المال مسلمانان مىبايد نهاد اموال آن كسى است كه وفات كند از جملهء مسلمانان و او را هيچ وارثى نباشد . و اصل تشريع اين حكم حديث صحيح است كه حضرت پيغامبر - صلى اللّه عليه و سلم فرمود : انا مولى من لا مولى له ، ارث ماله ، و اعقل له ، و افكّ عانيه يعنى من مولاى كسىام كه او را مولى نباشد ، و ميراث مىگيرم مال او را ، وديت مىدهم جنايت او را ، و اسير او را آزاد مىكنم . علما گفتهاند : مراد آنكه كسى كه او را وارثى نباشد من وارث اويم ، و مال او را در بيت المال مىنهم ، و اسير او را آزاد مىكنم ، مراد حكم در ساير تصرفات است . يعنى هر تصرف كه او را مىرسد بعد از وفات مرا مىرسد .
و در كتاب « محيط » از روايت امام محمد رحمه اللّه گفته كه تركات را مقارن لقطات سازند در بيت المال . و در « عنوان الافتا » گفته كه مراد تركات من لا وارث - له من المسلمين است كه آن را در بيت المال بايد نهاد . اين است سخن « عنوان الافتا » .
و ابواب مالى كه از كسى مانده باشد كه او را وارثى نباشد از مسلمانان بر چند صورت است : اول آنكه وارثى حاضر نباشد ، و آن را در بيت المال بايد نهاد ، و ترصّد كردن تا وارث او حاضر گردد ، و در آن تصرف هيچ وجه جايز نباشد ، مگر نزد آنكس كه گويد بيع مال غايب بمصلحت جايز است والى را . دوم آنكه وارثى نباشد و يقين باشد عدم وارث ؛ در اين صورت نزد آنكس كه ذوى الارحام را توريث نمىكند ، بايد كه آن مال را در بيت المال نهند . و بر اين تقدير اسلام يكى ديگر از اسباب توريث باشد .