- هم چنانچه صدقات را نزد سلطان آورند كه او در مصارف شرعيه صرف كند - سلطان را مىرسد كه آن كفّارات را قبول كند و در مصارف شرعيه آن را صرف كند . اما بايد كه بيت المال علىحده باشد و مصروف بمال نوايب مسلمانان نگردد .
و در « محيط » گفته كه كفارات چون بدست سلطان رسد بايد كه آن را در بيت المال زكات و عشر نهد ، و مصرف زكات و عشر فقرايند . و جايز نيست كه آن را بلشكريان دهند چون ايشان اغنيا باشند ، و نه بقضات و مفتيان و مدرّسان گاهى كه اغنيا باشند ، و نه به فقراء بنى هاشم ، بلكه مصرف آن فقرا و مساكيناند .
اين است حكم كفّارات و مصارف آن چون بدست سلطان درآيد ، و اللّه اعلم .
اكنون بيان اموال ضايعه و مجهول المالك و اموال متخلفه از سلاطين سابقه بنمائيم و مصارف آن را ياد كنيم . و باللّه التوفيق .
فصل چهارم ، در بيان اموال ضايعه كه مجهول المالك باشد و اموال بازمانده از پادشاهان سابق .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون مالى را مالك معلوم نباشد اگر بطريق التقاط حاصل شد او را لقطه گويند ، و حكم آن پيش گذشت . و اگر بطريق التقاط نيست بلكه آن عقارى است كه كسى بمالكيت آن را تصرف نمىكند ، آن را مال ضايع و مجهول المالك گويند . و سلطان را حفظ او بايد كرد تا آنكه مالك او ظاهر گردد . و نيز مىرسد سلطان را كه آن را بفروشد و ثمن را از جهت او حفظ كند تا آنكه مالك او ظاهر گردد . يا از جهت بيت المال او را استقراض نمايد ، يا باهل مصالح او را باقطاع دهد .
در كتاب « انوار شافعيه » مىگويد : و اگر زمينى يابيم كه معموره بوده باشد در زمان سابق ، و حالى خراب شده باشد ، اگر مالك آن را دانند ، از آن مالك است . و اگر مالك او معلوم نباشد ، از آن وارث او است . و اگر مالك او را ندانند ، اگر عمارت اسلامى است ، حكم او حكم اموال ضايعه است .
در كتاب لقطه مىگويد كه شرط مالى كه آن را التقاط مىكنند آن است كه ضايع باشد بسقوط يا غفلت ، پس هرگاه كه باد چيزى در دامن او اندازد ، يا كسى