ضرب كند سلطان بر رعيت از براى لشكريان بنا بر مصلحت رعيت . و ابو جعفر بلخى گفته كه آنچه ضرب مىكند سلطان بر رعيت از براى مصلحت ايشان ، دينى واجب و حقى مستحق است همچون خراج و ضريبهء خداوند بر بنده . و رسول صلى اللّه عليه و سلم امر فرمود اهل مدينه را كه رد كنند كفار را به ثلث ثمار مدينه ، و ديگر به نصف او . و آن ثمار ملك مردمان بود ، و مع ذلك آن حضرت قطع فرمود رأى خود را بىآنكه بديشان مراجعت نمايد . و امر فرمود اصحاب خود را بكندن خندق در حوالى مدينه و وضع كرد اجرت عمله بر كسى كه نشست و به كار نرفت . پس همچنين سلطان را جايز باشد . اما مشايخ ما گفتهاند كه هر چيز كه امام ضرب مىكند بر رعيت از براى مصلحتى كه مرايشان را باشد ، پس جواب همچنين است ، تا باجرت جماعتى كه ايشان حراست مىكنند بحفظ راه و دزدان و بهاى درهاى دروازهها و درهاى كوچهها . « 1 » و علما گفتهاند كه اين از جملهء مسائلى است كه بدانند و مردمان را تعريف نكنند از جهت خوف فتنه . و بعضى گويند : نوائب عبارت از آن است كه پادشاه لشكرى بر رعيت ضرب كند كه ايشان از ميان خود بيرون كنند ، بدان وجه كه امر فرمايد كه از ده كس پنج كس يا شش كس بيرون روند . پس هر كس كه ابا كند ضرب كند سلطان بر رعيت مؤونت آن مرد كه ابا كرده تا بيرون رود . و اين حقى واجب فرض است همچو خراج ، و جايز است ضمان بدان . و در رمز شس گفته كه اختلاف كردهاند در معنى نوائب ، بعضى گفتهاند كه اجر حارس و مانند او است ، و آن واجب است شرعا ، و بعضى گويند :
آن چيزى است كه محتاج است بسوى او سلطان از براى تجهيز لشكر از براى قتال مشركان ، يا آنچه احتياج به دو واقع شود - همچو فداى اسيران مسلمانان - پس سلطان توظيف كند بر ايشان مالى را ، پس آن نائبه است ، و آن واجب الادا است از براى طاعت امام ، و صحيح است ضمان به او ، زيرا كه هر كس مطالب است و محبوس است بدان . صاحب « قنيه » گفته رحمه اللّه : پس بر اين تقدير آنچه از خوارزم مىگيرند از عامه از براى اصلاح بند جيحون يا از براى عمارت سور مملكت و مانند
هامش
( 1 ) عبارت ناقص است چيزى از آن افتاده مثلا : « صرف شود » .