بنفس خود ، يا امر كند ملتقط را به بيع و از ثمن او بملتقط دهد آن مقدار كه انفاق كرده بامر او . و اگر نفروشد او را تا صاحب او بيايد و اقامت بينه كند ، و قاضى حكم كند از براى او ، و حكم كند كه آنچه انفاق كرده بملتقط دهد ، ملتقط را مىرسد كه آن را حبس كند تا بدهد او را آنچيزى كه انفاق كرده . اين است نقل « عنوان الافتا » .
و اما احكام لقطه در مذهب شافعى ؛ در « انوار شافعيه » گويد : مستحب است التقاط لقطه كسى را كه واثق باشد بامانت خود ، و مكروه است فاسق را ، و مستحب است اشهاد بر او . و گاهى كه در شخص اسلام و حرّيّت جمع شود ، جايز است او را التقاط و تعريف و تملك . پس اگر التقاط از جهت حفظ كند ابدا پس آن امانت است و تعريف واجب نيست . و اگر از براى تملك التقاط كند ، امانت است تا يك سال ، و بعد از يك سال تا وقت تملك هم امانت است . و واجب است تعريف در يك سال متصل برحسب عادت . اين است نقل « انوار » .
و اما مصرف لقطه ، چون سلطان آن را تصرف كند و مصلحت در آن بيند كه آن را صرف كند تا آنكه مالك او پيدا شود ، در مذهب حنفى در كتاب « عنوان - الافتا » گويد كه مال لقطه از براى او سلطان بيت المال علىحده تعيين فرمايد ، زيرا كه شايد كه او را مستحقى پيدا شود پس صرف به دو واجب باشد . و مال لقطه مصروف بنوائب مسلمانان است مانند معالجهء خستگان گاهى كه باشند ايشان فقرا ، و تكفين مردگانى كه ايشان فقرا باشند ، و تكفين مردگان كه ايشان را مال نباشد ، و نفقهء لقيط و ديت جنايت او و آنچه بدان ماند . اين است مصرف لقطه ، چون سلطان نااميد شود از مالك او ، يا تملك كند از جهت مصالح مسلمانان بعوض .
و اما در مذهب شافعى رحمه اللّه در فصل اموال ضايعه مذكور خواهد شد ، و آنگاهى است كه پادشاه عادل باشد كه بمصارف رساند ، و الّا حكم آن است كه در « انوار » گفته كه اگر ملتقط ترسيد كه سلطان جاير آن را فراگيرد از براى خود ، يا آنكه او را مطالبت كند باكثر از آنچه التقاط كرده اگر تعريف كند ، پس اگر
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 315
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣١٥