باشد ، پس اگر تصدق كند و صاحب او حاضر شود ، پس او را اختيار است اگر خواهد صدقه را نفاذ كند ، و اگر خواهد صدقه را جارى نگرداند . و نزد عدم اجازت اگر قايم باشد لقطه در دست فقير از او فراگيرد . و اگر هالك باشد ، اگر خواهد ضمان فرمايد فقير را و اگر خواهد ضمان فرمايد ملتقط را . و اگر ملتقط فقير باشد حلال است كه نفقه كند آن را بر نفس خود بامر قاضى . اما بىامر قاضى حلال نيست ( كه نفقه كند ) نزد عامهء علما . و اگر قاضى فروخته باشد لقطه را ، يا ملتقط فروخته باشد بامر قاضى ، نيست صاحب او را الّا ثمن . و اگر فروخته باشد بىامر قاضى بعد از آن حاضر شود صاحب او ، و آن در دست مشترى باشد ، او را اختيار است : اگر خواهد اجازت كند بيع را و ثمن فراگيرد ، و اگر خواهد عين مال خود فراگيرد . و اگر هلاك شود در دست مشترى ، مالك اختيار دارد : اگر خواهد تضمين بايع كند ، و بر اين تقدير بيع نافذ باشد در ظاهر روايت ، ( و مختار عامهء مشايخ اين است ) « 1 » ، و در روايتى بيع باطل باشد ، و بعضى مشايخ اين را اختيار كردهاند .
و امام محمّد رحمه اللّه گفته كه گاهى كه گوسفندى يا گاوى يا شترى بيابد و آن را نزد خود حبس كند و انفاق كند بر او در مدت تعريف ، پس از آن مردى بيايد و اقامت بيّنه كند كه آن لقطه از آن او است ، رجوع نكند به دو « 2 » بدانچه انفاق كرده . اگر انفاق بامر قاضى كرده باشد ، و گاهى كه رفع كند امر بقاضى ، پس قاضى او را امر نكند بانفاق مادام كه اقامت بينه نكند كه آن لقطه است ، نظر بامر مالك و رعايت او . پس اگر ( ملتقط ) « 1 » گويد كه بيّنه ندارم ، پس قاضى او را گويد كه انفاق كن بر او ، اگر راست گوئى رجوع كن و اگر كاذب باشى رجوع مكن .
پس اگر اقامت بيّنه كند نزد قاضى امر كند او را بانفاق دو روز يا سه روز ، پس از آن اگر لقطه چيزى باشد كه او را باجارت توان داد او را اجارت دهد و انفاق كند بر او از اجرت . و اگر چيزى باشد كه ممكن نباشد اجارت او ، قاضى او را بفروشد
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) م . رجوع نكند ملتقط بر صاحب لقطه .