باب هفتم در بيان لقطات و تركات كسى كه او را وارثى نباشد و احكام كفّارات چون بدست سلطان آيد و احكام اموال ضايعه و اموال متخلفه از سلاطين و در بيان ضرايب و نوايب و مجمل اموال متصرفهء سلاطين .
و اين باب مشتمل بر هفت فصل است .
فصل اول ، در احكام لقطات و كيفيت صرف او در مصرف .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه لقطه بضم لام و فتح قاف اسم مال ملقوط است يعنى مالى كه موجود شده باشد بطريق التقاط . و التقاط آن است كه بر چيزى مطلع شوند بىقصدى و طلبى . و حقيقت آن است كه مالى كه او را بيابند در عرب او را لقطه خوانند . و در كتاب « عنوان الافتا » گفته : علما اختلاف كردهاند در آنكه افضل در لقطه آن است كه آن را برجاى خود بگذارند يا بردارند ؟ و ظاهر از مذهب اصحاب ما آن است كه برداشتن افضل است ، زيراكه اگر برندارند شايد كه به دو دست خيانتى رسد . و بعضى از متقدمان ائمهء تابعين رحمهم اللّه بر آن رفتهاند كه برنداشتن افضل است . و بعضى علما گويند : اگر مرد عدل است و آمن است بر نفس خود از خيانت ، پس برداشتن افضل است . و اگر آمن نيست ، ترك افضل است . پس از آن بايد دانست كه آن چيزى كه آن را التقاط مىكنند اگر بحالى است كه مىداند كه صاحب او نخواهد طلبيد او را ، همچو پوست انار