اموال مالى ، و نباشد در بعضى ديگر هيچ مالى ، پس امام را مىرسد كه صرف كند مال آن خانهبخانهء ديگر نزد حاجت . تا بغايتى كه اگر در بيت المال خراج مال نباشد ، و در بيت المال صدقه مال باشد ، فراگيرد از بيت المال صدقه ، و صرف كند آن را بلشكريان ، بعد از آن كه مال خراج به دو رسد رد كند آن را به بيت المال صدقه مثل آنچه فراگرفته . زيرا كه حقى نيست لشكريان را در مال صدقه ، و صرفى كه كرده بلشكريان بر سبيل قرض بوده ، پس بايد رد كردن مثل آن نزد قدرت ، مگر گاهى كه صرف كرده باشد به فقراء مقاتله . پس اين هنگام رد نكنند ، زيرا كه او را صرف كرده در مصارف شرعيه . و اگر در بيت المال صدقه مالى نباشد و صرف كند مال خراج را به فقرا بعد از آن مال صدقات به او رسد ، رد بكند مثل آن به بيت المال خراج ، زيراكه خراج حكم غنيمت دارد و فقرا را حظ از غنيمت هست . و چرا ندهند فقرا را از مال خراج ؟ زيراكه ايشان مستغنىاند از صدقات . پس هرگاه كه محتاج شوند و صرف كنند بسوى ايشان ، صرف به مصرف باشد ، پس آن قرض نگردد .
اين است نقل « محيط » .
و چون معلوم شد كه بيوت اموال چهار است ، و هريكى را مصرفى است ، اما بيت المال زكات و عشور و كفّارات ، و ذكر زكات و عشور در باب زكات مذكور شد . و كفّارات چون بدست امام رسد باقى مانده . اما بيت خراج و جزيه و صدقات بنى تغلب و آنچه عاشر از كفره مىگيرد ، احكام خراج و عشر اموال كفره هم سابقا معلوم شد در باب خراج و زكات ، و جزيه و صدقات بنى تغلب در باب جزيه انشاء اللّه بعد از اين مذكور خواهد شد ؛ و اما بيت المال خمس و معادن و ركاز و كنوز ، احكام معادن و ركاز و كنوز در باب زكات معلوم شد . و احكام خمس انشاء اللّه در باب جهاد معلوم گردد . و اما بيت المال لقطات و تركات كه او را وارثى نباشد باقى مانده ، پس مناسب آن است كه بابى از براى احكام آنچه باقى مانده عقد كنيم ، تا اموال بيوت اموال اربعه را با مصارف بتمامى ياد كرده باشيم انشاء اللّه تعالى ، و به التوفيق .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 310
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣١٠