است ، و هرمال را از آن اموال حكمى است خاص به دو ، و سلطان را نمىرسد كه مال يكى از آن مداخل در مصرف غير آن صرف كند ، مگر بر سبيل استقراض . و ما آن بيوت اموال را بيان كنيم انشاء اللّه .
در كتاب « محيط حنفيه » گويد : امام محمد رحمه اللّه در آخر كتاب زكات از اصل گفته : واجب است كه بيوت اموال چهار باشد . اول بيت المال زكات و عشور و كفارات گاهى كه بدست امام رسد . دوم بيت المال خراج و جزيه و صدقات بنى تغلب ، و آنچه عاشر از كافران مىگيرد . سيوم بيت المال خمس يعنى خمس غنايم و معادن و ركاز و كنوز . چهارم بيت المال لقطات و تركات .
و چرا واجب است كه بيوت مال چهار باشد ؟ اما بيوت مال زكات و خراج و خمس پس از براى آن كه هر مالى را از آن حكمى است كه مخصوص است به دو كه او را مشاركى در آن ( حكم ) « 1 » نيست ، پس هرگاه كه همه اموال را در يك خانه نهيم و آن مالها مختلط شوند ، ممكن نباشد اقامت حكم هرمال از او . و امّا بيت المال لقطات و متروكات از براى آنكه شايد كه او را مستحقى ظاهر گردد كه به دو رد بايد كرد ، پس اگر او را خلط كنيم بديگر مالها ممكن نباشد ردّ آن مال بعينها بر مستحق ( آن مال ) . « 2 »
پس از اين جهت بيوت مال را چهار گردانيديم . و بيان اين سخن آنكه مال زكات و عشور اراضى مصرف مىگردد بدان جماعت كه خداوند تعالى ايشان را در آيهء
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . .
ياد فرموده ، و صرف او جايز نيست بلشكرى و نه به فقراء بنى هاشم . و مال خراج و جزيه را صرف كنند بلشكريان و جهاتى كه در همين باب مذكور شد ، و مال خمس را صرف كنند به فقراء مسلمين ، و هاشمى و غير هاشمى در او مساويند . و لقطات و تركات را صرف كنند در آنچه صلاح مسلمانان در آن باشد ، همچو مال خراج و جزيه ، ليكن از براى او بيت المال علىحده معين سازند ، زيرا كه شايد كه صاحب حقى او را پيدا گردد . و اگر باشد در بعضى از خانههاى اين
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) اضافه از م .